جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أعلنت الهيئة التشريعية في أونتاريو استئناف جلساتها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بدءا من إلغاء قانون تقييد الأجور غير الدستوري.
ومن المرتقب أيضا أن يصدر وزير الكليات والجامعات إعلانا يشأن خطة الحكومة لمواجهة الصعوبات المادية للمؤسسات ما بعد الثانوية في المقاطعة، و ذلك في وقت مبكر من الجلسة.
وذكرت الحكومة في هذا الصدد من خلال لجنة مكلفة حكوميا أن المؤسسات كانت تشكو من انخفاض التمويل لعدة سنوات، وما زاد الأمر سوءا القرار الذي أعلنته حكومة فورد في عام 2019 بشأن خفض و تجميد الرسوم الدراسية بنسبة 10% .
وكانت هذه اللجنة قد أوصت خلال العام الماضي أن تقوم المقاطعة بإلغاء قرار تجميد الرسوم الدراسية
والعمل على منح المساعدات الطلابية، إلا أن فورد لم يصرح حتى الأن بما يجب عمله من جانبه
وكذلك وزير الكليات و الجامعات جبل دنلوب، باستثناء إلغاء زيادة الرسوم الدراسية
ومطالبة المؤسسات بالبحث عن الأكثر كفاءة.
وسيتعين على المجلس التشريعي بعد عودته من إجازة استمرت أكثر من 10 أسابيع أن يقدم تشريع
شامل على نمط شعار حملة فورد الانتخابية خلال عام 2022.
كما سيتعين على الحكومة المستقبلية أن تطرح نظاما جديدا لتسعير الكربون على مستوى المقاطعة
وإخضاعه للاستفتاء، ولن يكون ذلك مؤثرا على أسعار الكربون الفيدرالية، وسيكون من حق الحكومة المستقبلية إلغاء التشريع.
وفيما يتعلق برسوم المرور فليس لدة حكومة فورد أية نوايا لإقرار رسوم جديدة، بعد إلغاء رسوم المرور
على الطرق السريعة 412 ـ 418 ولن يعمل التشريع على إلغاء رسوم المرور على الطريق السريع 407
شرقا، وكذلك يمكن للحكومة المستقبلية أن تتراجع عن القانون.
كما تم تجهيز مشروع القانون الشامل لتمكين التجديد التلقائي للوجة التراخيص
وتمديد تجديد رسوم رخصة القيادة عن طريق التشريعات.
كما قدمت حكومة فورد وعودا بإلغاء مشروع قانون 124 بعد استئناف الهيئة التشريعية لعملها، والذي تم طرحه منذ عام 2019 والذي يحدد سقف زيادة راتب العامليبن في القطاع العام، بنسبة 1% سنويا ولمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
