جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
لازال يواجه الكنديون أزمة الإسكان، و تحمل تكاليف السكن، وصرح مارك ميلر ،وزير الهجرة، في هذا الشأن مؤخرا أنه لم يكن ارتفاع أعداد المهاجرين المؤقتين هو السبب الوحيد وراء أزمة الإسكان في كندا.
و أضاف إنه و إن كانت أعداد المهاجرين أحد الأسباب، إلا أنها ليست السبب الوحيد
وهناك أسباب رئيسية أخرى تسببت في ذلك، بينما أقر بأن أعداد المهاجرين القياسية تسببت
بالفعل في حدوث الأزمة، إلا أن المهاجرين يمثلون مصدر قوة لكندا.
وتعكف الحكومة الفيدرالية حاليا على التدقيق بشأن استقبال المهاجرين الأكثر كفاءة
والنظر في نفس الوقت فيما يتعلق بأزمة الإسكان مع استقبال المهاجرين
والعمل على حل الأزمة لاستقبال المزيد من المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الماهرة.
وأضاف مبلر بأن علينا ألا يشعر هؤلاء الأكفاء بالقلق، أو أن هناك قيود محتملة يمكن أن تواجههم
كما كانت الكليات و الجامعات الحكومية كانت قد دعت بالأسبوع الماضي إلى تأجيل تنفيذ قرار
الحكومة بتحديد أعداد الطلاب الدوليين، الذين تستقبلهم كندا.
حيث حذرت في وقت سابق العديد من الجامعات و الكليات في أونتاريو
مما أعلنت عنه وزارة الهجرة من وضع حد أقصى لأعداد الطلاب الدوليين
سيعمل على نشر حالة من الفوضى، فهو قرار متسرع و غير مدروس، و يلحق الضرر بالمجتمع
هذا كما و صفت الجامعات.
وطالبت الجامعات في أونتاريو في هذا الوقت الحكومة الكندية الفيدرالية
بإعادة النظر في هذا القرار و تداعياته
وكان قد صدر بيان حول هذا الشأن جاء فيه أن هذا القرار العنيف لا يأخذ في الاعتبار متطلبات المواهب
في أونتاريو، و آلاف الطلاب الذين سيصابون بخيبة أمل في فقدان أحلامهم و أعمالهم.
وكانت قد أعلنت الحكومة الكندية عن فرض حد أقصى لمدة عامين على تصاريح الطلاب الأجانب
وقالت إنها ستتوقف أيضا عن منح تصاريح عمل لبعض طلاب الدراسات العليا
في إطار سعيها لخفض الاعداد القياسية للوافدين الجدد الذين تعتبرهم ضمن أسباب تفاقم أزمة السكن.
ووفقا للحد الأقصى الجديد، من المتوقع أن تمنح كندا نحو 360 ألف تصريح دراسة في 2024، أي أقل بنحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيان وزارة الهجرة.
وكان قد أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أن الحكومة الكندية
قررت خفض عدد تصاريح الطلاب الدوليين خلال العام المقبل، وأضاف ميلر أن خفض أعداد الطلاب الدوليين سيكون معدل 36% بحلول العام المقبل.
وحسب تصريحات ميلر فسيستمر الإجراء على مدار عامين؛ وذلك بهدف السيطرة
على أعداد الوافدين في خضم الأزمة السكانية، وسط ارتفاع الأسعار و ظروف التضخم.
بينما يصل الحد الأقصى الذي يتم قبوله من تصاريح الطلاب الدوليين
خلال عام 2024 إلى 364000 تصريح.
جدير بالذكر أنه سيتم إعادة تقييم التصاريح خلال عام 2025 في نهاية العام الجاري 2024.
وأضاف ميلر أن هذا الإجراء سيعمل على توجيه الجامعات التي تفرض رسوما دراسية باهظة على الطلاب الدوليين، مع زيادة أعداد الطلاب الدوليين الذين تتم الموافقة عليهم و قبولهم في كندا.
كما سيتم إعفاء الطلاب المتقدمين للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير من الحد الأقصى
وأشار ميلر إلى أن المقاطعات ستشهد انخفاضا واضحا في عدد الطلاب الدوليين المقبولين.
حيث كانت المقاطعات قد تقدمت بالشكوى للحكومة الفيدرالية ؛ جراء ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين
لديهم، في ظل ارتفاع أزمة الإسكان و ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي مثل ضغطا على الحكومات
وبالتالي على الحكومة الفيدرالية بعد أن تعالت الشكاوى من وجود أزمة حقيقية حول هذا الشأن، في ظل هذه الظروف.
