جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أقام محامي أسرة د.أسامة توفيق صبور، المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميا طبيب الساحل دعوى قضائية ضد وزير الصحة بصفته ومدير مستشفى معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفي، يطالبهم فيها بدفع 3 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه على خلفية قيام 3 متهمين باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفى لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالإكراه وقتله وإخفاء جثمانه.
ذكرت الدعوى أن تحقيقات النيابة انتهت إلى أن مورث المدعيين كان يعمل طبيب مقيم بقسم العظام بمستشفى معهد ناصر وأنه بتاريخ 3/6/2023 وأثناء تواجده رفقة المعلن اليه الثاني”استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر” لمباشرة أعمالهما بقسم العظام بالمستشفى تلقي الأخير اتصالين هاتفيين من إحدى السيدات “المتهمة الثالثة” طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها علي الحركة، فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال بليلة 4/6/2023 إلى حيث استدرجته المتهمة، وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لإخفاء جريمتهم علي النحو الوارد بأوراق الجناية المشار إليها.
كما ثبت من خلال التحقيقات أن المدعى عليه الثاني ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفي أنه عقب إنهاء عمله يوم 3/6/2023 انصرف من المستشفى وأنه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيًا إلا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر الي المستشفى لمواصلة عمله كما أنه لم يعلم بمقتل المجني عليه إلا يوم 14/6/2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفي معهد ناصر.
وأضاف محامي أسرة طبيب الساحل أن الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها أن خطأ المدعي عليهما الثاني والثالث “مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما علي وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفي معهد ناصر وخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال والتقصير، حيث انحرف المدعي عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفي من عدم إخطاره لإدارة المستشفي بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت إشرافه بالخروج من المستشفي لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي أحد المرضي بناء علي الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة فضلًا عن إهماله في متابعة الطبيب المناوب “المجني عليه” بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتي اكتشف غيابه بالصدفة بعدمرور 10 أيام علي تغيبه واختفائه وقتله.
كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفي معهد ناصر وخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي وإهماله وتقصيره في إصدار التعليمات للأطباء داخل المستشفي من عدم تكليف أي طبيب بأي كشف منزلي إلا بعد إخطار إدارة المستشفي وإثبات هذه الزيارات وبيانات المرضي بسجلات المستشفي ومتابعة الأطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتي عودتهم، فضلًا عن إهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 أيام علي الرغم من أن المجني عليه يعمل طبيبًا مقيمًا بالمستشفي، وكان يتوجب علي إدارة المستشفي أن يفطن إلي تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الأولي علي اختفائه، وأن تبادر إلي إبلاغ الجهات الشرطية باختفائه وتغيبه حتى تقوم الجهات الأمنية بالتوصل لمكان اختفائه، وأن هذا الإهمال والتقصر هو الذي سهّل على المتهمين تنفيذ مخططهم الإجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته وإخفاء جثمانه وهو ما أدى لإصابة ورثة المجني عليه بأضرار بالغة في مقتل مورثهم وما ترتب علي ذلك، ولم يقطع العلاقة بين الخطا الذي ارتكبه المدعي عليهما والضرر الذي أصاب المدعين ثمة عارض أو مانع خارجي فأصبح مرتبطًا به ارتباط السبب بالمسبب الأمر الذي يضحي معه توافر جميع عناصر المسئولية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني في جانب المدعي عليهم.
