صفوت سمعان
اذا قرر خلال أيام تعويم الجنية حتى 40 وفيما فوق بجنيهات بدلا من 30 و33 ج امام الدولار هو اجراء هزيل وغير اقتصادى بالمرة لأنه فى كل تلك الحالات البنك يشترى ولا يبيع ولا حتى يوفر اى دولار
لأى شخص مالم يكون له حساب بالبنك بالدولار يسحب ويودع منه فقط طالما سعر السوق الموازية او السوداء
يتجاوز 70 جنيه فسيكون هو المسيطر على تسعير العملة فى مصر ولكن لو البنك وفر لعملائه
دولارات للأستيراد والأنتاج فسعر الدولار يبدأ هبوط متفاوتا لأن الطلب فى السوق السوداء سيقل وبالتالى يكون المعروض يبدأ يتزايد ببطء
وعلى الدولة أيضا ان تتوقف عن الطبع النقدى بدون غطاء لأنها بذلك تتسبب فى انهيار قيمة الجنيه وان تتوقف عن اى مشروعات غير مدرة للأرباح
وتبدأ فى مشروعات الأنتاج مثل المصانع وان ترفع يدها عن الاقتصاد الذى استولت على كل مفاصله
وجعلت المستثمرين غير مقبلين على مصر وهروب الموجودين
ارتفاع سعر تعويم الجنيه لن يؤثر بشكل كبير على المنتجات المستوردة بل يشكل متفاوت لأن استيراد السلع
والمنتجات سيكون بسعر السوق السوداء اصلا وطرحهم فى السوق بيكون بناء على ذلك السعر من اودعوا
مدخراتهم بشهادات 23.5 % او 27 % هم لم يأخذوا اى فائدة حقيقية لأن البنك اذا عوم الجنيه أمام الدولار
بأكثر من 43 ج اى بنسبة 25% أو أكثر حسب قرار التعويم فيما يعني حجز أموال المودعين
بدون مقابل حقيقى وهم مضطرين لأنهم لا يعرفون كيف يشغلونها ولذلك الكثيرون لجأوا لشراء الذهب
أو اكتناز الدولارات ولكنها مخاطرة محسوبة بالنزول والصعود الفجائى
مما زاد من الأزمة محاولة اضفاء أن سبب الأزمة الأحداث الحالية أو مؤامرات ضد مصر
كلام لا يستحق الرد عليه لأن ما يحدث تاثيره ليس بالضخامة التى تؤثر
ولكن تجار الدولارات ومن يساندونهم من مجموعات مسنودة تستغل المضاربات هم جزء من الأزمة الكبيرة