جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
صرح وزير الإسكان الكندي شون فريزر، مع عودة مجلس العموم بأن الجامعات سيكون متاح لها أن تتقدم لطلب الحصول على أموال بفائدة مخفضة؛ في سبيل بناء مساكن للطلاب.
وأشارت الحكومة الفيدرالية بأنها تعمل حاليا على تعديل برنامج يجعل الجامعات والكليات والمنظمات غير الربحية يتيح فرصة الحصول على تمويل بتكلفة مخفضة؛ للعمل على بناء مستكن خاصة للطلاب
داخل الجامعة و خارجها على حد سواء.
وذكر فريزر في مؤتمر صحفي حول هذا الشأن بأن هماك أزمة إسكان بواجهها الطلاب في كندا
ونحن نعمل على حل هذه الأزمة، و قد تمت إضافة نحو 15 مليار دولار إضافية لصالح
برنامج قروض بناء المنازل للطلاب خلال الحريف المقبل، ويصل إجمالي التمويل المتوفر
حاليا إلى 40 مليار دولار.
وجاء هذا الإعلان الوزاري بعد أن أشارت الحكومة الفيدرالية إلى الأزمة الإسكانية
التي قد يكون توافد أعداد الطلاب الدوليين سببا أساسيا في تفافمها.
جدير بالذكر أن نحو 900 ألف طالب أجنبي حصلوا خلال العام الماضي على تأشيرات دراسة في كندا
و هو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد الطلاب الذين تم استقبالهم منذ عشر سنوات ماضية.
وكان وزير الهجرة الكندي مارك ميلر قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الكندية قررت خفض عدد تصاريح الطلاب الدوليين خلال العام المقبل، وأضاف ميلر أن خفض أعداد الطلاب الدوليين سيكون معدل 36% بحلول العام المقبل.
وحسب تصريحات ميلر فسيستمر الإجراء على مدار عامين؛ وذلك بهدف السيطرة على أعداد الوافدين في خضم الأزمة السكانية، وسط ارتفاع الأسعار و ظروف التضخم.
بينما يصل الحد الأقصى الذي يتم قبوله من تصاريح الطلاب الدوليين خلال عام 2024 إلى 364000 تصريح.
جدير بالذكر أنه سيتم إعادة تقييم التصاريح خلال عام 2025 في نهاية العام الجاري 2024.
وأضاف ميلر أن هذا الإجراء سيعمل على توجيه الجامعات التي تفرض رسوما دراسية باهظة على الطلاب الدوليين، مع زيادة أعداد الطلاب الدوليين الذين تتم الموافقة عليهم و قبولهم في كندا.
كما سيتم إعفاء الطلاب المتقدمين للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير من الحد الأقصى
وأشار ميلر إلى أن المقاطعات ستشهد انخفاضا واضحا في عدد الطلاب الدوليين المقبولين.
حيث كانت المقاطعات قد تقدمت بالشكوى للحكومة الفيدرالية ؛ جراء ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين
لديهم، في ظل ارتفاع أزمة الإسكان و ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي مثل ضغطا على الحكومات
وبالتالي على الحكومة الفيدرالية بعد أن تعالت الشكاوى من وجود أزمة حقيقية حول هذا الشأن، في ظل هذه الظروف.
