جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
طبقت وزارة الداخلية المصرية عدة إجراءات من أجل تدقيق أوضاع الأجانب و ضيوف مصر الذين يقيمون في الأراضي المصرية، كما ألزم مجلس الوزراء جميع الأجانب المقيمين في مصر بتقنين أوضاعهم، ممن يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي.
وحول هذا الشأن أكدت وزارة الداخلية أنه يتعين على الأجانب المقيمين في مصر، و الذين حصلوا على الإعفاء من شرط الحصول على الإقامة أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها؛ وذلك لاستخراج بطاقات تسجبل خاصة بهم، والتي تعتبر شرطا لحصول على الخدمات التي تقدنها الدولة المصرية لهم، وسيتعين عليهم مراعاة ذلك حيث سيطلق شرط حمل البطاقة بدءا من يونيو المقبل.
أنواع إقامة الأجانب في مصر كالآتي و شروطها
و تأتي أنواع الإقامة في مصر ما بين الإقامة السياحية، الإقامة الدراسية، الإقامة الاستثمارية، الإقامة العقارية، الإقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية، الإقامة بغرض العمل، إقامة اللجوء فيما يسمى “الكارت الأصفر”.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي تفاصيل حول قرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء؛ حيث نصت المادة الأولى على أنه يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.
على أن يرفق بالطلب إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار “بطاقة الإقامة – غرامات التخلف” من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
ونصت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية على أنه “يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقًا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على أن يرافق بطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة”.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات. ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق الإ بعد صدور التصريح له بالإقامة.
أما المادة الرابعة فتنص على أن “تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبي للحصول على الإقامة او تجديدها او تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات”.
وتنص المادة الخامسة على أن “تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار”.
فيما تنص المادة السادسة على أن “تسرى الأحكام المنظمة لإقامة الأجانب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار”، ويعمل بالقرار اعتبارا من 16 سبتمبر 2023، وفقا للمادة السابعة.
وجاء نص قرار الحكومة: «إلزام جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023».
كما ذكر بيان لمجلس الوزراء عن توجه الحكومة لتدقيق و تقنين أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحا أن أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات “القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط”.
