جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
استنكر الكاتب الصحفي أشرف حلمي أستمرار وزارة التضامن الإجتماعي في قضية الطفل ميخائيل رمسيس أمام المحاكم المصرية منذ عام ٢٠١٨ بعد أن تم إيداعه في إحدى دور الرعاية وغيرت ديانته واسمه من الطفل ميخائيل رمسيس إلى كريم
خاصة بعد قرار سيادة النائب العام المصرى بتسليم الطفل شنودة لأبويه بالتبني العام الماضي
وأضاف حلمي أنه كان من الأولي أن تتقدم وزارة التضامن الإجتماعي برعاية الوزيرة
نيفين القباج بالتنازل عن القضية وعودة الطفل ميخائيل رمسيس
الي أسرة الدكتور رمسيس نجيب بولس الذي قام بإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة
وعلاجة لدي العثور عليه حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها
صورة السيدة العذراء مريم أمام مكتب القمص مرقص جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس
وقام بإجراءات التبني له واستخراج شهادة ميلاد بإسم ميخائيل في أكتوبر عام ٢٠١٦
وأكد حلمي أن ما قامت به وزارة التضامن الإجتماعي يؤكد مدي التعصب الديني
الذي ضرب بقوة معظم المسئولين والقائمين علي مؤسساتها
وطالب حلمي بإقالة السيدة نيفين القباج نظراً لانها لم تستوعب الدرس الإنساني للنائب العام
والحكم التاريخي له في القضية المشابهة الخاصة بالطفل شنودة
وتغيير أسم وزارة التضامن الإجتماعي الي وزارة الخدمات والعدالة الإنسانية
وأخيراً تساءل حلمي لماذا أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي أمس
في قضية الطفل ميخائيل رمسيس حكماً بعدم الاختصاص الولائي بعد ثلاث جلسات من نظرها
وليست من الجلسة الأولي ، ولماذا لم تضع المحكمة قرار النائب العام الخاص بالطفل شنودة
بعين الأعتبار وتحكم بعودة الطفل ميخائيل رمسيس الي أسرته بالتبني
وناشد حلمي النائب العام بتبني قضية الطفل ميخائيل رمسيس
وإعادة قراره الإنساني في قضيته أسوتا باخية في المعمودية الطفل شنودة .
