جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
مناشدة لإعلاء المصلحة الفضلى للطفل ميخائيل رمسيس (٧ سنوات) نناشد كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تكوين لجنة متخصصة للوقوف على أمر الطفل ميخائيل رمسيس مع الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وكذلك عمل زيارات لكل من الأسرة والطفل في الدار التي تم ايداعه فيها
وكذلك للأسرة ومدى ملامة البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها الطفل ميخائيل رمسيس مع أسرته حيث أننا نرى أن من أفضل الأوضاع للطفل هو وجوده مع الأسرة التي ربته باعتبارها صاحبة الأمان الأول لهذا الطفل وانطلاقًا من الحقوق الدستورية التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين
والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر التي تعلي المصلحة الفضلى للطفل
نناشدكم التدخل وإعادة تقييم حالة الطفل ميخائيل رمسيس
الذي أودعته وزارة التضامن الاجتماعي في دار رعاية
متمسكين بنص الدستور الذي أكد في المادة 53 على “المواطنون لدى القانون سواء
وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة
أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي
أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة
يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
كما نطالب بإعلاء المصلحة الفضلى للطفل والرعاية الأسرية البديلة التي كفلها الدستور، إذ نصت المادة 80 على أن “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى
ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله”
ومما لا شك فيه أن مصلحة الطفل ميخائيل رمسيس في رده لأسرته التي رعته
وشملته برعاية صحية ونفسية وتصحيح الوضع الذي أدى لإيداعه في دار الرعاية.
ونطالب وزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية بالتراجع عن الإجراء الخاص بتغيير اسم الطفل وديانته، لتمكين الأسرة من كفالته مرة أخرى وفقًا للإجراءات القانونية.
وعليه فإننا نطالب بسرعة تكوين هذه اللجنة للوصول الى قرار بشأن عودة الطفل ميخائيل رمسيس لذويه اعلاء لمصلحته الفضلى وتطبيقا لنصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
