جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
هاني صبري – الخبير القانوني والمحامي بالنقض
يندد الصومال بعدوان إثيوبيا على أرضه وذلك بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية الذي يمنح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر.
وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر على طول 20 كلم، ولاسيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاما.
ويتيح الاتفاق لإثيوبيا الحصول على منفذ بحري كانت تطالب به منذ سنوات.
وسيسمح لإثيوبيا بامتلاك قاعدة عسكرية ومنطقة بحرية تجارية في ميناء بربرة التجاري ومنطقة لوغايا الواقعة إلى الغرب.
ويقع ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس وتديره شركة موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية الإماراتية.
ويجدد هذا الاتفاق التوتر بين الدولتين الذي تراجع إلى حد ما في السنوات الأخيرة
حدة التوتر التي سادت علاقاتهما المضطربة تاريخيا، وتخللتها حربان حول منطقة أوجادين
المتنازع عليها (1963-1964، 1977-1978).
وقد دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية.
تجدر الإشارة إنه لم يقتصر الاعتراض على هذا الاتفاق على الصومال فحسب ، بل اعترضت ايضاً جيبوتي ، ومصر.
وإريتريا ودول اخري كثيرة.
في تقديري الشخصي هذا الاتفاق مخالف للدستور الصومالي أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي هذا الإجراء انتهاكا صارخاً لسيادتها ووحدتها ومخالف ايضاً للقوانين الدولية.
ويجب الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل اراضيها، ومن حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
ونخشي أن تقود التحركات الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر وأطماعها التوسعية لحرب في منطقة القرن الأفريقي وتهديد استقراره، والتأثير على حرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
حيث تنظر إثيوبيا إلى منطقة شرق أفريقيا بما في ذلك القرن الأفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى باعتبارها منطقة نفوذ إقليمي، تسعى لإبراز هيمنتها هناك رغبة في توسيع نفوذها على الصعيد القاري لتصبح أحد أقطاب القارة الأفريقية، وذلك بالرغم من عدم امتلاكها لمقومات القوة الإقليمية في المنطقة.
جدير بالذكر ان التجارة لم تكن هي الحاجة الوحيدة في الأمر.
فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب.
ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة. وأن السبب الرئيسي، الذي دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، اطماعها التوسعية في المنطقة والرغبة في بناء منشأة عسكرية أو بحرية في ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن. ناهيك عن بعض المكاسب الاخري .
فأثيوبيا ستتجنب الدخول في حرب مع أريتريا.
ويعتقد الاثيوبيين على خلاف الحقيقة ان منح الانفصالين الصومالين أرض لهم يعطيهم شرعية.
وتسعى إثيوبيا بشكل حثيث إلى إيجاد موطئ قدم في كل الموانئ البحرية بدول المنطقة، ويمثل امتلاك منفذ بحري دائم لإثيوبيا في البحر الأحمر هدفًا رئيسيًّا للإدارات الإثيوبية المتعاقبة منذ تحول إثيوبيا لدولة حبيسة وتدرك منذ ذلك الحين بأنها افتقدت جزءًا من مقومات قوتها الإقليمية خاصة بعدما أعلنت تفكيك القوة البحرية الإثيوبية، وتبحث لها عن دور في أمن البحر الأحمر.
وهو ما يفسر رغبة آبي أحمد في الوصول للبحر الأحمر عبر بوابة الصومال وموانئها، الأمر الذي يعكس الطموح الإثيوبي الجامح في تعزيز الهيمنة الإقليمية في محاولة إحياء الإمبراطورية الإثيوبية القديمة.
ونناشد المجتمع الدولي حث اثيوبيا على الكف على أطماعها التوسعية في منطقة القرن الإفريقي واحترام سيادة الصومال على كامل أراضيه.
