جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
في ظل جدل بين المصريين بشأن قفزات ل|أسعار عدد من الأسعار لبعض السلع الاسترتيجية تحديدا، وبعد ضبط عدد من التجار المحتكرين للسع و المتلاعبين بالأسعار، وأيضا بعد عدد الاجتماعات و الإجراءات الحكومية لضبط أسعار السوق و توفير السلع وردع جشع التجار صدر عدد من القرارات لمجلس الوزراء و التي تابعت الأهرام الكندي أهم ما جاء فيها فيما يلي:
أصدرت الحكومة قرارا جديدا بشأن الأسعار الاستراتيجية، حيث أعلن مجلس الوزراء قبل ساعات عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر ، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، مؤكدا أنها ذات الأهمية الخاصة للمواطنين وهم زيت الطعام والأرز واللبن والفول والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ويعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضح “الحمصاني”، خلال تصريحات تليفزيونية أمس، أن اعتبار هذه السلع استراتيجية يعني أنه ينطبق عليهم حكم نص المادة الـ8 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، والتي تحظر منع وحبس السلع أو الامتناع عن بيعها، وهذا يأتي في إطار الحرص على زيادة المعروض من السلع ورقابة أكبر على هذه السلع.
وأضاف، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقى اخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار ولمتابعة أسعار السلع، مؤكدًا أن الأمانة الفنية ستكون برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتضم عدد من الوزارات المعنية.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأن الأمانة الفنية هي دورها هام جدًا منها ضبط ومتابعة الأسعار أسبوعيا ودراسة أي اخطار بتعديل الأسعار نتيجة عوامل مرتبطة بالسوق، موضحًا أن قرارات الأمانة الفنية هي ملزمة وتعمل من خلال التنسيق في كافة أعمالها مع كافة الجهات الإدارية.
يذكر أن قرار رئيس الوزراء نص على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتتضمن العقوبات الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
