جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نهب العمال والكادحين من قبل خامنئي والحرس والرد على الاحتجاجات العمالية بالفصل والقمع
أفادت تقارير لوسائل الإعلام الحكومية، “في يوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، قام اثنان من عمال مقاولي البتروكيماويات في جوار إيلام، يُدعيان جوان نوروزي ومصطفى عباسي، بالانتحار شنقا داخل المصنع!
بدأ مدير المصنع بالفصل الجماعي؛ وفي يوم الخميس أنهى فصل 13 عاملاً.
وفي يوم الخميس نفسه، شنق جواد ومصطفى نفسيهما داخل مصنعهما حتى لا يقول المديرون إن سبب انتحارهما هو مشاكل عائلية”
تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي، انتحر 4 عمال في هذا المصنع، وهم محمد منصوري، علي محمد كريمي، آرش تبرك، وحيدر محسني.
عمال هذا المصنع، مثل جميع المصانع والمؤسسات الخاضعة لسلطة خامنئي والحرس الإجرامي، لا يتمتعون بالحقوق التي ينص عليها قانون العمل التعسفي للنظام نفسه. يتخذ أصحاب العمل هؤلاء من جانب واحد أي قرار يريدونه ضد العمال.
وهذا الوضع أكثر كارثية في المؤسسات الاقتصادية والمصانع التي تم تسليمها لقادة النظام بسعر زهيد جداً تحت عنوان الخصخصة.
يقوم أصحاب العمل الجدد بإلغاء جميع العقود السابقة ويفرضون “عقوداً مؤقتة” على العمال من خلال التهديد بفصلهم.
في حين أنه: وفقاً للمادة 12 من قانون العمل للنظام نفسه: “أي نوع من التغيير القانوني في حالة ملكية الورشة، مثل البيع أو النقل بأي شكل من الأشكال، أو التغيير في نوع الإنتاج، أو الاندماج في مؤسسات أخرى و… لن يكون ساري المفعول في العلاقة التعاقدية مع العمال الذين تم الانتهاء من عقودهم وسيكون صاحب العمل الجديد نائباً لصاحب العمل السابق”.
وفي حين أن عمال البتروكيماويات في جوار إيلام، “يتمتعون بخبرة عمل تتراوح بين 8 إلى 18 سنة”، فإن “رواتبهم تتراوح بين 10 و12 مليون تومان” ، ولكن بحسب محمد باقري، عضو اللجنة اللجنة الاقتصادية للبرلمان “خط الفقر في طهران وصل إلى 30 مليون تومان” .
وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فإن “لحوم الضأن مع ارتفاع أسعارها 149.2%، ولحم العجل مع ارتفاع أسعارها 128.2%، والتونة المعلبة مع ارتفاع أسعارها 108.2% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، جاءت في صدر قائمة التضخم. » .
وقال مفتش مجلس العمال الأعلى في البلاد: “بناء على الإحصائيات الدولية، فإن مستوى رواتب العمال في إيران من بين الدول العشر الأخيرة في الجدول، في حين أن رواتب القوى العاملة في الدول المجاورة أعلى بكثير”
يتم فصل العمال الذين تتراوح سوابق عملهم بين 10 إلى 18 عامًا بشكل تعسفي، وحتى بدون دفع “استحقاقات سنوات الخدمة” المنصوص عليها في قانون العمل الخاص بالنظام.
وبحسب المادتين 24 و27 من نظام العمل، في حالة “إنهاء العقد” أو حتى “مخالفة النظام الداخلي للورشة” من قبل العامل، مما يؤدي إلى فصله، يجب على صاحب العمل “بالإضافة إلى المطالبات والمتأخرات عن كل سنة عمل سابقة، أن يدفع للعامل ما يعادل شهر واحد من آخر راتب له كاستحقاق لسنوات الخدمة وإنهاء عقد العمل.
في هذه الأيام، نشهد احتجاج عمال مصنع المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز ضد فصل 21 من زملائهم.
يضاف إلى ذلك أن العمال يحتجون بشدة على عدم تلبية مطالبهم، واشتبكوا في 23 و 24 ديسمبر مع قوى الأمن القمعية ومخاطبتهم يا عديمي الشرف.
في حين أن العمال الشرفاء والكادحين محرومون من الحد الأدنى من سبل العيش والمأوى، فإن استغلالهم ونهبهم الوحشي من قبل خامنئي وقوات الحرس قد تجاوز الحد. وكمثال على ذلك، كتبت صحيفة ستاره صبح الرسمية عن “تسليم أكثر من 150 هكتارًا من الأراضي الزراعية ومزرعة للماشية تبلغ مساحتها 1000 رأس
إلى عروس سيد مهدي خاموشي، رئيس الأوقاف” بعقد إيجار رخيص جدًا
وكتبت: “إذا انتشرت قائمة المستفيدين من قائمة العملات المفضلة أي 4200 تومان و28500 تومان فسوف تنكشف الكثير من الحقائق وما وراء الكواليس” (صحيفة ستاره صبح، 23 ديسمبر).
تُظهر تجربة الـ 44 عامًا الماضية أنه طالما يبقى نظام الملالي الإجرامي المستلب على السلطة، سيزيد الاستغلال الوحشي للعمال ونهب رأس مال الشعب الإيراني، وقمع المتظاهرين كل يوم. إن الطريقة الوحيدة للقضاء على الفقر والبطالة والفساد هي إسقاط نظام الملالي وإقامة الديمقراطية وحكم الشعب.
تدعو لجنة العمل التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى النقابات والاتحادات العمالية، وكذلك منظمة العمل الدولية وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة، إلى إدانة الإجراءات القمعية لنظام الملالي المناهض للعمال ودعم نضالات العمال الإيرانيين من أجل نيل حقوقهم الأساسية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
