كتبت ـ أمل فرج
أعلنت الحكومة الكندية الفيدرالية الليبرالية عن الاتفاق مع حزب الديمقراطيين الجدد بشأن تحديد موعد نهائي جديد من أجل تقديم تشريعات رعاية الأدوية، حيث وافق الليبراليون و الديمقراطيون الجدد لموعد نهائي جديد لتقديم مشروع القانون و الذي سيكون في مطل ماري للعام الجديد 2024.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن فشل الطرفان في التوصل لتشريع نهائي لرعاية الأدوية هذا العام؛ حيث كان إقرار قانون كندا لرعاية الأدوية، خلال عام 2023، من أجل وضع إطار لخطة خاصة بالأدوية، وهو ما يعتبر الأساس في اتفاق الحزبين ويهدف في المقام الأول لمنح الديمقراطيين التأييد الدائم لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وذلك حتى عام 2025.
ولاتزال المناقشات مستمرة بشأن هذه الخطة و متابعتها، ولكن لا يخلو الأمر أيضا من وجود خلافات حول ما محتوى و مضمون هذا الإطار تحديدا، وكان قد عرض الليبراليون المسودة الأولى لمشروع القانون على الديمقراطيون الجدد إلا أن جاجميت سينج ،زعيم حزب الديمقراطيين، رفض المشروع معقبا أنه يفتقر إلى تحديد هدف، فضلا عن أنه غير كافٍ للكنديين.
وصرح دون ديفيز ،النائب عن حزب الديمقراطيين الجدد ، والناقد الصحي أيضا أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الأدوية التي يحتاجونها؛ نظرا لارتفاع تكلفتها، ولا يستطيعون تحمل التكلفة؛ مما يزيد الأمر سوءا في ظل معاناة الكنديين لاتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام
ووجود تقدم في برنامج وطني عالمي يهدف لرعاية الصيادلة، وهو أمرغاية في الأهمية، وعلينا متابعته على الوجه الأكمل.
جدير يالذكر أن حزب الديمقراطيين الجدد أشار إلى أنه إذا احتاج الليبراليون لبعض الوقت لتقديم هذا التشريع
و عرضه أمام البرلمان فهذا الأمر يعني أنه يتعين عليهم أن يكون مقابل ذلك المزيد من النتائج الواضحة.