أمل فرج
قررت الحكومة المصرية التدخل من أجل السيطرة على أزمة السكر، بعد شكاوى المواطنين، و بعد أن تسببت قلة المعروض منه إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، وأكدت الحكومة أنه سيتم القضاء على أزمة السكر قبل 15 ديسمبر الجاري، ذلك تعاونا مع القطاع الخاص.
ووعدت الحكومة التجار بعدة قرارات، وكذلك مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين في هذا الشأن : يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر”.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع.
وأشار مدبولي أنه يتم حاليا العمل من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون، وبالفعل تم ضبط بعض هؤلاء.