كتبت ـ أمل فرج
أعلنت الحكومة الكندية أن تمديد الجزء الذي تم إعفاؤه من قروض الطوارئ للحكومة الفيدرالية إبان تفشي فيروس كورونا سيكون أمرا نكلفا للغاية للحكومة؛ حيث ستتكلف نحو907 مليون دولار.
وتم الإقصاح عن هذه القيمة في أحدث تقدير لمسئول الميزانية البرلمانية، وكانت قد قررت الحكومة خلال تفشي الوباء منح الشركات الصغيرة التي اضطرت للإغلاق بسبب التدابير الوقائية و الصحية التي كانت مفروضة حينها لمنح هؤلاء قروضا دون فوائد من قبل الحكومة الفيدرالية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد الموعد النهائي لسداد القرض ليكون بدلا من 31 ديسمبر 2023 أن يكون 18 من يناير 2024.
وبعد هذا الموعد سيتم تحويل قروض CEBA إلى قروض لأجل ثلاث سنوات بفائدة 5% على اعتبار أن تمديد الموعد النهائي للسداد حتى الموعد المذكور سابقا سيكلف نحو 907 مليون دولار من قيمة المدفوعات المتأخرة، وكذلك مدفوعات الفائدة المفقودة، كما أفاد مكتب الفائدة.
وقد أبدى دان كيلي ،رئيس الاتحاد الكندي للشركات المستقلة، ترحيبه بتقرير مكتب الموازنة العامة إلا أن التقرير يفترض فيه أن الشركات لن تقوم بالسداد قبل حلول الموعد النهائي.
وأضاف كيلي إن عدم تمديد الموعد النهائي للسداد سيجعل نحو 250 ألف شركة صغيرة للمخاطر.
وذكر CEBA في هذا الصدد أن عددا قليلا من الشركات الصغيرة من تمكنوا من العودة لمستويات ما قبل الوباء، كما أنه تتأثر بموجات ارتفاع الأسعار و تكاليف المعيشة و كذلك ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، و التضخم بشكل عام و جميع تبعاته.