يتم الأن عقد جلسة مشتركة بين لجنة الاسكان بمجلس النواب ولجنة التنمية المحلية والتشريعية لمناقشة قانون التصالح في شكله الجديد عقب ارساله من الحكومة الي لجنة الاسكان بمجلس النواب للحصول علي موافقة المجلس عليه تمهيدا لبدء العمل به ولعل أبرز ما يميز هذا القانون انه يتضمن تسهيلات جديدة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020
وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، حيث سيتم التصالح علي مخالفات البناء ما قبل تاريخ يوم ٢٠٢٣/١٠/١٥ طبقا لاخر تصوير جوي وهذا انجاز كبير وسيحل العديد من المشاكل التي حظرنا منها خلال المناقشات السابقه للقانون باللجنة خلال دور الانعقاد السابق وايضا اعتماد نفس لائحة الأسعار التي تم الاعلان عنها في قانون ٢٠١٩ الخاصة بأسعار المتر دون اي زيادات جديدة كذالك اعطاء الحق لمن تم رفض تصالحهم سابقا في التقدم بتظلمات للجان المختصة أيضا البت في جميع طلبات التصالح السابق تقديمها طبقا لقانون ٢٠١٩ دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة أو دفع اي رسوم جديده
كما سيسمح القانون الجديد بعمل احلال وتجديد للمنازل الآيلة للسقوط