جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أزمة قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات الشائكة التي تعيشها الساحة المصرية، لدى العديد من المواطنين، و الذين يترقبون عن كثب كافة القرارات، و المناقشات المطروحة في هذا الصدد، والتي استغرقت سنوات دون حل جاد، بينما خرج مؤخرا قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والتي لازال المواطنون ما بين ملاك ومستأجرين يترقبون مدى فعالية هذا القانون في حل الأزمة بشكل حاسم.
يعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين التي يمكن أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة المقبلة، لاتصاله بشكل مباشر بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال عقود عن مخرج لها، دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما جعل هناك اتجاهات عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.
وجاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد، كخطوة ممكنة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتلي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
ويمكن حل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتن والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.
وقد أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول هذا الشأن العلاقة الوثيقة بين مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وقانون الإيجار القديم، حيث صرح بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
كما كان قد تقدم عدد من النواب في وقت سابق، بتعديل على قانون الإيجار القديم، يهدف إلى رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك، باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية.
وطال النائب إيهاب منصور/عضو مجلس النواب، بإصدار تشريع جديد برد الشقق المغلقة الخاضعة لنص قانون الإيجار القديم، وردها إلى المالك، والذي يتطابق مع واحدة من الفلسفات والأهداف التي رأى النواب أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يحققها.
ويهدف مشروع قانون رد الشقق المغلقة إلى الملك، بحسب ما صرح منصور إلى وضع حد ولو بشكل جزئي للصراع الممتد بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، ووضعت فترة انتقالية لنقل الوحدات التابعة للشخصيات الاعتبارية، مع زيادة سنوية تقدر بـ 15%، لا تمثل سوى 5 % فقط من الوحدات التابعة لـقانون الإيجار القديم، بحسب النائب إيهاب منصور، أما الوحدات السكنية الأخرى وكذلك المحلات التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، فلم تحل مشكلتهم إلى الآن.
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
