جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يدين حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- بشدة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة موقع مدى مصر للنيابة العامة وحجبه لمدة ستة أشهر.
ويرى الحزب أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سياسة تقييد الإعلام وحرمان الجمهور من حقوقه الأساسية في الحصول على المعلومات.
ويعكس قرار المجلس جزءًا ضئيلاً من سياسة الدولة الأوسع في ممارسات الحجب التي بدأت منذ عام 2017، فقد حُجبت مئات المواقع الصحفية والحقوقية والسياسية، منهم موقع مدى مصر وهو ما يمثل تقييدًا خطيرًا لحرية التعبير وحرية الإعلام وتقوض دور وسائل الإعلام في نقل الأخبار بحرية وشفافية.
وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قررت في 15 أكتوبر الحالي، إحالة مسؤولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.
وذلك بعد جلسة استماع عقدها المجلس مع رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، يوم 29 أكتوبر 2023، في سياق اتهامات الموقع بنشر أخبار كاذبة.
هذه الاتهامات جاءت على خلفية تقرير صحفي تناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة،.
وعلى أثر هذه الجلسة، قرر المجلس إحالة موقع مدى مصر للنيابة العامة وحجبه لمدة ستة أشهر.
وحذف موقع مدى مصر التقرير الصحفي المشار إليه لمراجعته وفقا لتنويه نشره عبر صفحاته الرسمية.
ونرى أن بحذف الموقع للتقرير واعترافه بضرورة مراجعته يكون قد تدارك الخطأ الذي قد يكون وقع فيه، وأنه لم يكن هناك أي داع للتحقيق مع إدارة الموقع أو اتخاذ إجراءات نراها تعسفية في حقه.
ويطالب الحزب المجلس الأعلى للاعلام بالرجوع عن قراره، وضرورة رفع الحجب عن كل المواقع المحجوبة في مصر، كما يُشدّد الحزب على أهمية وقف التدخلات التي تقيد حرية وسائل الإعلام في مصر، سواء عبر ملكية وسائل الإعلام أو الحجب أو التدخلات الأمنية.
كما يطالب الحزب بضرورة تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام ليحترم حرية التعبير وحرية الإعلام ويتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويُشدّد على ضرورة وقف جميع الممارسات التي تقوض حرية المعلومات والعمل على توفير كل الدعائم اللازمة لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
ويؤكد الحزب أن تقييد حرية الإعلام يعتبر استمرارًا في ممارسات تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
