كتبت ـ أمل فرج
أعلنت حكومة أونتاريو عن موافقتها على منح معلمي الدارس الثانوية العامة، و عدد من العاملين في التعليم الابتدائي و إقرار زيادات في الرواتب بأثر رجعي؛ لتعويضهم عن الرواتب السابقة وفقا لقانون يتعارف عليه بمشروع قانون 124.
وجاء هذا الإعلان عن هذ القرار بعد أن وافق العاملون في التعليم ممن تمثلهم نقابة معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو، على تعاقد جديد خلال الأسبوع الماضي، وصرحت النقابة حول هذا الشأن بأن الاتفاق يتضمن حلا بشأن مشروع القانون 124.
كما صرحت كارين براون في بيان لها أن ETFO أدانت منذ البداية مشروع القانون 124 واعترض بشدة على تدخلات حكومة فورد.
كما أعلنت محكمة في أونتاريو عن أن هذا القانون غير دستوري، ويتجاوز حقوق العمال وينتهكها في حرية تكوين الجمعيات و المفاوضات الجماعية.
ومنذ أن ثبت أن القانون غبر دستوري تم منع الأجور الإضافية بأثر رجعي، لعدة فئات من العمال، وأعضاء هيئة التدريس، ويشتمل ذلك الممرضات و كافة العاملين في المستشفيات، و أطقم الإسعاف.