كتبت ـ أمل فرج
تتعرض الشركات التي تستغل الوقود الأحفوري لضغوط متجددة من الأحزاب السياسية في البرلمان الكندي، وجاء ذلك يسبب الانبعاثات الملوثة القوية مع وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشملت الضغوطات التي تتعرض لها هذه الشركات فرض أسعار باهظة وتزايد المطالبات لفرض الضرائب على الأرباح المرتفعة لشركت النفط، وتحظي هذا الضغوط لتأييد من قبل بعض الأحزاب اللبيرالية.
وقد صرح مايك موريس ،النائب عن حزب الخضر ـ في هذا الصدد أن شركت النفط المعنية بالذكر تحقق أرباحا كبيرة، و غير مسبوقة من خلال الأسعار المرتفعة التي تفرضها على المستهلكين الكنديين.
وكانت الحكومة الكندية قد فرضت ضريبة ثابتة بمعدل 15% على متوسط الدخل الذي يخضع للضريبة على أرباح الشركات التي تتجاوز المليار دلار خلال عامي 2020 و 2021
وكان موريس قد طلب سابقا من أعضاء البرلمان دعم مقترحه في هذا الصدد أمام مجلس العموم، للسعي لتطبيق ذات الضرائب على الشركات التي تستغل الوقود الأحفوري.
وأضاف أنه يأمل أن يلقي مقترحه تأييدا قبل البيان الاقتصادي المقبل لوزيرة المالية الفيدرالية كريستيا فريلاند، و أن يتمكن من إقناعها بمقترحه بفرض ضريبة أرباح إضافية على شركات النفط و الغاز.
بينما مثل هذا المقترحات ليست قرارات حاسمة وملزمة، و لا يجوز في أغلب التوقعات التصويت عليها، حيث يتم التصويت على مثل هذا النوع من المقترحات عن طريق الاقتراع.
وعلى جانب أخر ذكر معهد بيمبينا وهو مركز أبحاث في مجال الطاقة أن شركات النفط تتبع نهجا يمكنها من تحقيق أرباح تفوق 10 مليارات دولار، و بالفعل حدث خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، رغم أنه لم تقم باستثمارات جدبدة.