جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم / أحمد ياسر الكومي باحث في العلاقات الجيوسياسية
في أعقاب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الشهر، يتأرجح الشرق الأوسط على حافة صراع كبير، وتستمر بقية العالم في التمزق على طول خطوط اقتصادية وجيوسياسية جديدة.
نادراً ما كانت أوجه القصور التي تعيب زعماء العالم والترتيبات المؤسسية القائمة واضحة إلى هذا الحد.
ولم تتمكن الهيئة الحاكمة لصندوق النقد الدولي حتى من الاتفاق على بيان نهائي.
صحيح أن البنك الدولي، تحت قيادته الجديدة، التزم بمعالجة تغير المناخ، والتصدي لتحديات النمو، وتعزيز سياساته في مكافحة الفقر.
ويهدف البنك إلى زيادة الإقراض من خلال الاستفادة من رأس المال الحالي وجمع أموال جديدة .
ولكن بالنسبة للخيار الأخير، فسوف يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأميركي، ويبدو هذا غير مرجح في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.
ومن المهم أن ندرك أن الزيادة المقررة في القدرة على الإقراض لا ترقى كثيراً إلى ما يحتاج إليه العالم.
إنها أكثر من مجرد قطرة في دلو، لكن الدلو يظل فارغًا إلى حد كبير.
وكما كانت الحال مع مناقشات المناخ التي أحاطت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، دارت أحاديث كثيرة حول زيادة رأس المال الخاص من خلال خفض علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للمشروعات في البلدان الفقيرة.
ورغم أن العائدات الاجتماعية للاستثمار في الطاقة الشمسية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا (حيث تتوافر أشعة الشمس الوفيرة وندرة الطاقة) أعلى مما هي عليه في الشمال الملبد بالغيوم، فإن القطاع الخاص كان متردداً في الدخول ، بسبب المخاوف بشأن التطورات السياسية والاقتصادية. عدم الاستقرار.
والنتيجة النهائية لكل هذا الحديث عن “تقليص المخاطر” هي أن القطاع العام لابد أن يقدم كل ما يلزم من إعانات الدعم “لحشد” القطاع الخاص.
لا عجب أن الشركات المالية الخاصة الكبرى تحوم حول هذه الاجتماعات الدولية.
وهم على استعداد للتغذية من الحوض العام، على أمل التوصل إلى ترتيبات جديدة كفيلة بخصخصة المكاسب في حين تعمل على تعميم الخسائر على المجتمع ــ كما فعلت “الشراكات بين القطاعين العام والخاص” في الماضي.
ولكن لماذا ينبغي لنا أن نتوقع من القطاع الخاص أن يحل مشكلة المنافع العامة الطويلة الأمد مثل تغير المناخ؟ ومن المعروف أن القطاع الخاص قصير النظر، فهو يركز بالكامل على مكاسب الملكية، وليس على الفوائد الاجتماعية.
لقد كانت مليئة بالسيولة لمدة 15 عاما، وذلك بفضل ضخ البنوك المركزية مبالغ ضخمة من المال في الاقتصاد استجابة للأزمة المالية عام 2008 (التي تسبب فيها القطاع الخاص) ووباء كوفيد-19.
والنتيجة هي عملية ملتوية حيث تقوم البنوك المركزية بإقراض البنوك التجارية، التي تقرض الشركات الغربية الخاصة، والتي تقوم بعد ذلك بإقراض الحكومات الأجنبية أو شركات الاستثمار في البنية التحتية، مع تراكم تكاليف المعاملات والضمانات الحكومية على طول الطريق.
ومن الأفضل كثيراً استخدام السيولة لتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي نجحت في تطوير كفاءات خاصة في المجالات ذات الصلة.
ورغم أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف كانت بطيئة في بعض الأحيان في التحرك، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى التزاماتها بحماية البيئة ودعم حقوق الناس.
ولأن تغير المناخ يشكل تحديا طويل الأمد، فمن الأفضل أن يتم تنفيذ الاستثمارات المناخية بحكمة وعلى نطاق واسع.
وعندما يتعلق الأمر بتحقيق الحجم الكبير، فإن المفتاح ليس مجرد تعبئة المزيد من الأموال عن طريق الاقتراض من البلدان الغنية، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل معروفة؛ بل يهدف إلى تعزيز إيرادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ومع ذلك، فإن الترتيبات الدولية القائمة تعيق بشكل فعال هذه الضرورة الملحة.
ولنتأمل هنا إطار تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان الأمل هو أن يؤدي تآكل الضريبة ونقل الأرباح إلى جعل الشركات الغنية تدفع حصتها العادلة من الضرائب في البلدان التي تعمل فيها.
إن “نظام سعر التحويل” السائد يمنح الشركات المتعددة الجنسيات مجالاً هائلاً للإبلاغ عن أرباحها في أي ولاية ضريبية تفضلها.
ولكن إصلاحات تآكل الضريبة ونقل الأرباح المقترحة ــ حتى لو تم تبنيها بالكامل، وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح ــ تبدو ذات تأثير محدود وسوف تزود البلدان النامية بإيرادات إضافية محدودة على أقصى تقدير.
والأسوأ من ذلك أن عملية تسوية المنازعات الغادرة بين المستثمرين والدول ــ والتي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بمقاضاة الحكومات عندما تقوم بتغييرات تنظيمية قد تضر بالأرباح ــ أدت إلى المزيد من تقييد الموارد المتاحة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، حتى في حين أنها أعاقت جهودها للاستجابة للنزاعات.
التحديات البيئية والصحية
ثم هناك نظام منظمة التجارة العالمية لجوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، والذي أدى إلى التمييز العنصري في مجال اللقاحات والوفيات غير الضرورية، والاستشفاء، والأمراض في العالم النامي أثناء الوباء (زيادة النفقات وانخفاض الإيرادات).
وقد تم تصميم اتفاقية “تريبس” لملء خزائن الشركات المتعددة الجنسيات الغنية بالعائدات على الملكية الفكرية من العالم النامي في المستقبل.
والواقع أن البنية الكاملة للاتفاقيات التجارية حافظت على أنماط التجارة الاستعمارية الجديدة ، حيث ظلت الدول النامية عالقة في إنتاج السلع الأولية في الأغلب، في حين تهيمن الدول المتقدمة على الروابط ذات القيمة المضافة العالية في سلسلة الإنتاج العالمية.
كل هذه الترتيبات المعيبة يمكن، بل ينبغي، تغييرها.
إن القيام بذلك من شأنه أن يزود البلدان النامية بالموارد التي تحتاجها للاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والصحة العامة، وبقية أهداف التنمية المستدامة.
ولعل التحسن الأكثر أهمية في البنية المالية العالمية يتلخص في الإصدار السنوي لنحو 300 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (حقوق السحب الخاصة، الأصول الاحتياطية الدولية لدى صندوق النقد الدولي)، والتي يستطيع الصندوق “طباعتها” متى شاء إذا وافقت الاقتصادات المتقدمة.
وفي ظل الوضع الحالي، يذهب الجزء الأكبر من إصدارات حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الغنية ( أكبر “المساهمين” في صندوق النقد الدولي) التي لا تحتاج إلى الأموال، في حين يمكن للبلدان النامية أن تستخدمها للاستثمار في مستقبلها أو لسداد ديونها (بما في ذلك ديونها لصندوق النقد الدولي). ).
ولهذا السبب، يتعين على البلدان الغنية أن تعمل على إعادة تدوير حقوق السحب الخاصة الخاصة بها عن طريق تحويلها إلى قروض أو منح للاستثمارات المناخية في البلدان النامية.
ورغم أن هذا يتم بالفعل على نطاق محدود من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي ، فمن الممكن توسيع نطاقه على نطاق واسع وإعادة تصميمه لتحقيق عائد أكبر مقابل المال.
وأفضل ما في هذا النهج هو أنه لا يكلف الاقتصادات المتقدمة أي شيء حقا.
وما لم يكن المرء مديناً لبعض الأيديولوجية المضللة، فليس هناك سبب لمعارضتها.
