قررت نيابة أمن الدولة ، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس 23 متهما من أعضاء وأنصار حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي لمدة 15 يوما.جاء ذلك على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ويواجه المتهمون تهمة بـ”طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة”.
ومن بين المتهمين ثلاث سيدات ، رفضن الإفصاح عن اسمهن.
المتهمون هم
:1- محمد إسماعيل أحمد فتح الله
2- محمد كمال عزت مصطفى
3- إبراهيم نبيه إبراهيم الساقي
4- محمود زين العابدين محمود
5- محمود جمال صلاح عبدالقوي
6- علاء محمود حسن محمد
7- على حسين على رشدي
8- محمود السيد مصطفى الريفي
9- أحمد محمد عبد العال
10- عبدالرحمن خلف شحاته شحاته
11- علي سعد عبده
12- أحمد السيد محمد
13- أحمد حمدى ياسر محمد
14- أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام
15- محمد محمد حسن الشاطوري
16- أحمد محمد حسن ماضي
17- سيد محمد حسن عبدالله الشريعي
18- أسامه فوزي عبدالقادر عبدالباقي
19- محمود عبدالعليم عبدالستار
20- عبدالله عبدالعال إسماعيل محمد
وعلى مدار الأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء حملة أحمد طنطاوي ،وتم ضمهم على ذمة نفس القضية بنفس الاتهامات المذكورة.
كان آخرها ، الجمعة الماضية، حيث قررت النيابة حبس ١٥ شخصًا بينهم سيدة ، وشخص يبلغ من العمر ١٦ عامًا ، وتم حبس على ذمة نفس القضية المذكورة .
وتنوعت المحافظات التي تم القبض على أعضاء الحملة منها، لتشمل، أسوان، الفيوم، الإسكندرية، الجيزة، السويس، القاهرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، والأقصر.
وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حملة وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، واحترام الدستور والقانون الذي كفل للمواطنين حق التعبير بكامل حريتهم عن رأيهم دون خوف أو تهديد، التوقف عن انتهاك القوانين المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، والتراجع عن تحويلها لعملية شكلية نتائجها معلومة مسبقا.