كتبت ـ أمل فرج
لفت عدد من الباحثين في كندا الانتباه من خطر ارتفاع معدلات التشرد في الشوارع؛ بسبب استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات؛ حيث خرج عشرات الألاف من منازلهم غير قادرين على تحمل موجة ارتفاعات الإيجارات التي تقف عند حد.
وأشاروا أن انتشار التشرد في الشوارع و الطرقات بدأ ينتقل من المدن الكبرى إلى المدن الصغيرة و الريفية، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نجد في كيبيك على سبيل المثال نجد واحدا من بين كل اثنين من المشردين في المناطق الريفية في المقاطعات الشرقية .
ونحدثت في هذا الصدد كارين لوسير ،ناشطة في منطقة محلية لمقاومة الفقر، بمدينة جرانبي فقط نحن بحاجة إلى نحو 1000 وحدة سكنية على الأقل بأسعار مناسبة.
وأشارت إلى أن نسب ومعدلات التشرد قد ارتفعت في كيبيك إبان عامي 2018 وحتى 2022 بنسبة 44% حتى وصلت إلى عشرة ألاف من المشردين في العام الماضي.
كما صرحت عمدة المدينة جولي بوردون أن ظاهرة التشرد لم تكن موجودة قبل ثلاث سنوات في جرانبي، ونرجح في ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات مقارنة بما كانت عليه قبل عامين؛ حيث ارتفعت بقفزات غير معقولة.
وكان قد أضرب عدد كبير من المستأجرين من جميع أنحاء تورنتو عن دفع قيمة الإيجار عن مستحقات المنازل المستأجرة، التي يغيشون بها؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة الإيجار، وعدم توفر الخدمات.
وذكر بعض المستأجرين أن الإيجار قد ارتفع من 900 دولارا إلى 1300 دولار حتى الفترة الأخيرة، الأمر الذي أكد عليه عدد من المستأجرين؛ حيث ذكرت بيفرلي هنزي، التي تستأجر منزلا يتكون من غرفة واحدة فقط، منذ عام 2013 بأن الإيجار ارتفع بالفعل لهذه القيمة ولجميع جيرانها من المستأجرين .
وتقول السيدة هنري وهي سيدة مسنة، تعتمد على معاش التقاعد في نفقاتها، وقالت بأن قيمة الإيجار إذا ارتفعت أكثر مما هو عليه، فسيكون محتما عليها إما أن تسدد الإيجار أو تشتري الطعام.
وقد أضرب المستأجرون عن السداد بعد أن ارتفعت قيمة الإيجار لحد تعجيزي لا يقوى عليه الغالبية من المستأجرين.
وعلى جانب آخر يسمح لأصحاب المنازل و الوحدات السكنية في أونتاريو زيادة القيمة الإيجارية شرط أن تكون الزيادة في الحدود التي تسمح بها الحكومة لكل عام، إلا أن الحد الأقصى لا يطبق على الوحدات السكنية المستأجرة بدءا من منتصف نوفمبر عام 2018.