جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بعث الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، برسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأعلن السيناتور أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين الوضع الإنساني. شروط الحقوق.
ويتعين على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يستمع.
ولفترة طويلة، أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير والتعبير بلا هوادة.
وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز ومنظم معارضة وناشر سابق.
وفي سبتمبر حُكم على السيد هشام قاسم، وهو مدافع عن الصحافة المستقلة في مصر
وانتقد الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة
بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة والتهمة.
الاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة.
وما هذه القضية سوى جزء صغير من الهجوم الواسع الذي دام عقدًا من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق.
ويرأس السيد السيسي نظامًا متناوبًا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد.
كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش حول حقوق الإنسان.
وتأتي تصرفات السيد كاردين أيضًا في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم.
تولى السيد كاردين رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال بعد توجيه لائحة اتهام للسيد مينينديز بتهم الرشوة.
وتشير وثائق الاتهام إلى أن مصر طلبت مساعدة السيد بوب مينينديز مقابل رشاوى مثل “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”.
وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق بوب مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة. ويُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” حول تشكيل السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وقدم لمصر معلومات حول قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ وقام “بتحرير وكتابة سرًا” لـ “رسالة نيابة عن مصر تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.
تصف هذه الادعاءات محاولة مصر لإفساد العملية التشريعية الأمريكية.
ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة.
وتتطلب هذه الأحداث أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة.
لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتبرير تحرير الأموال التي جمدها السيد كاردين.
لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان لشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة.
