وعودة لمقالاتنا بعنوان اغضب سيدي الرئيس ولا بد أن تغضب….وأيضا أشفق عليك سيدي الرئيس …..وأود الحديث عن معشوقتي عروس البحر الأحمر،الغردقة….والتي كتبت اشعارا من قبل عن محافظها الهمام ….وكلما كتبت عن سلبيات كان الرجل يأخذها مأخذ الجد لتكون بالحق الغردقة هي عروس البحر الاحمر ،لجمالها وهمة محافظها….ولكن اليوم اكتب عن سلبية بالحق هي ليست سلبية فقط بل تتعاظم لتصبح مخالفة قانونية ودستورية….والخص في نقاط :
١) اشتريت شقة بمنطقة المستشارين خلف منخفض التكاليف بعمارة رقم ٨٣…..منذ عام ٢٠٠٧ ،كل أوراقها كاملة وسليمة من تخصيص،رخص مباني ،وعليه قمت بإدخال المرافق وغيره ومنذ ذلك التاريخ وأنا اسعي في إجراءات التسجيل التي تأخرت لكون المالك وشركائه لم يسجل الأرض بخلا منه في دفع الرسوم….واستمر في الرفض حتي أننا ملاك الشقق دونه دفعنا وسلمنا المبلغ لمحامي،لتسجيل الارض لكي ما نتمكن بعد ذلك من تسجيل كل شقة…الا وأننا بعد أن دفعنا بإيصال سداد الغي القانون القديم وتم إرساء قانونا جديدا كنا نظن أنه لمصلحة المواطن إلا أنه ثبت غير ذلك رغم أن مواده في ظاهرها اتاحت التسجيل للجميع حتي اصحاب العقود الابتدائي،بتقادم الملكية لخمس عشر عام أو يزيد من خلال نظام الواقعة المادية….والتي تنطبق علي وضعنا.
٢) الا وأننا نعاني الان من بندين عطلا تنفيذ القانون ألا وهما
ا)التأخير في توقيع المحافظ علي تسجيلات المرحلة الأولي!!!!
ب)عدم الموافقة علي نظام الواقعة الماديةبشأن الأراضي الغير مسجلةمن مجلس المدينة!!!!!
٣) قررت اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ مقابلة رئيس المدينة لمناقشته وإيجاد حلول قانونية أعمالا وتنفيذا للقانون سالف الذكر ….وللاسف اصطدمت بروتين غير موجود من موظف أمن يدعي شادي والذي رفض ادخالي لمقابلة المسئول رغم إبراز بطاقة الهوية التي تفيد أنني طبيب قارب الستين من عمره….والرفض كان مستفزا جدا أننا الآن وبعد الحوكمة يتقوقع المسئول داخل مكتبه دون مقابلة المواطن ولاسيما أنني ذكرت وواضح من هويتي،انني غير مقيم بالغردقه بل ضيف لا املك من الوقت ،لكي أتردد متسولا أيام قادمة …؟!!!
وهنا اي بعض التسائلات :
١) من اعطي الحق للمسئول تحطيم،القانون وعدم الانصياع له رغم أن المستندات كاملة المبني من تخصيص،ورخصة مباني،ومرافق،وتوكيلات كلها صحيحة لي كمالك شقة بعقار له رقم من مجلس المدينة كما ذكرت؟؟!!!
٢) الي متي المسئولين يهدموا صرح يكد في بنائه عاشق مصر الاول ورئيسها …..؟؟!!
٣) الا تظنون معي أن تصرفات هؤلاء لا تقل هدما للوطن عما يفعلوه أعداء الوطن….مصممون بامتياز إثارة المواطنين.؟؟!!!
٤) الي متي يظل هؤلاء بلا حساب …لكونه لو كان حسابا ما كانوا يتغولون في أفعالهم ضد الوطن؟!!!؟
٥) سيدي الرئيس أنه بلاغ رسمي ضد محافظ البحر الأحمر،ورئيس مدينة الغردقة ومساعديهم في تحطيم القانون ضد مصلحة الوطن والمواطنين……وحسبنا الله ونعم الوكيل.
د عماد فيكتور سوريال كبير اخصائي الأسنان بالأقصر والغردقة…01006174175……قومي 26511112702612
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة – المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين… فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض “القابضة لكهرباء مصر” في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
هل من المفترض أن يجوع ويحرم الشعب من موارد البلد علشان كبار قيادات بكهرباء مصر يشبعوا ويتمتعوا بخيرات مصر