تعامل الفقه الاسلامي مع مسيحيي مصر كأهل ذمة ، وإعتماد الانظمة العسكرية المتعاقبة منهج الذمية معهم ؛ منح قادة الكنيسة الارثوذكسية حق الولاية الكاملة على أقباط مصر ، وإعتبار رأس الكنيسة ( البطريرك ) حاكما سياسي وديني بآنً واحد علي شعبه ، وهو ما يعني إنفصال الكنيسة تدريجيا عن مجتمعها وتشكيلها كيان مادي مستقل
ليُصبح لدي الكنيسة منظومة خاصة مستقلة قانونيا ومتخصصة في كل المجالات ، وتلك المنظومة يتمتع القادة فيها بالسلطة المطلقة ، ولأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، وفي ظل نقص اللوائح والقوانين الكنسية اللازمة لمراقبة عمل الاكليروس ولعدم وجود محاسبة حقيقية للمخطئ منهم وبسبب سياسة التستر المتبعة
أصبح لدينا اليوم عشرات بل مئات من رجال الدين الفاسدين والمفسدين .. الحل بنظري
تحتاج الكنيسة اليوم : إعادة هيكلة منظومتها الإدارية الخاصة بتنظيم عمل الاكليروس ، فتلك المنظومة بشكلها الحالي تُجبر الاشخاص الاسوياء والطبيعيين إرتكاب الفساد والفواحش بكل أريحية ودون خوف والسبب
كما أشرنا يرجع الي تمتع ابناء تلك المنظومة بالحصانة القانونية التى تحميهم من المساءلة والعقاب .
مايكل عزيز البشموري