جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت جورجيت شرقاوي
قال وائل فرغلي خبير و محاضر الموارد البشرية من خلال ندوة نظمتها شركه «سولف» بالاسكندريه اليوم الخميس عن التعديلات الجديدة في قانون الضريبه علي المرتبات و التأمينات الاجتماعيه للموظفين من خلال قانون العمل الذي طرأ عليه تعديل كان بدايه من ١ يوليو لهذا العام و تعديل اخر سوف يتم تفعيله في ١/١/٢٠٢٤ ، حيث تنقسم الاجور الي موارد بشريه ( الاستفادة و الاستهلاك) و استحقاقات و استقطاعات و هو جزء واحد متعلق بالقانون .
وأضاف فرغلي، ان الضريبه علي المرتبات تشمل القسم الاكبر منها هو الاعفاء و الجزء الاخر يتعلق الشرائح و هي عبارة عن معادله.
هناك اعفاء سنوي خاضع للضريبه علي المرتبات ، يشمل كل من يعمل تحت امارة احد بعقد او بدون و ان كان دولي او محلي و بأي صورة اجر الا من تم اعفائه بنص و يتعلق بالسند القانوني الذي يتوفر في الدستور ثم القانون ثم احكام النقض ثم الأحكام الادارية العليا و قرارات اللوائح الاداريه و صادرة من الوزارات و الهيئات .
وعن التعديل الذي طرق ، قال “فرغلي” انه الضريبه كانت تؤخذ بقيمه ٩٠٠٠ ج اصبحت ١٥٠٠٠ج اعتبارا من ١ يوليو ، اما التطبيق الكامل علي قيمه ١٥٠٠٠ج سيصبح في بدايه العام الجديد والاعفاء بنسب شهريا أو يوميا ايضا حتي لو الموظف عمل مدة قصيرة والاعفاء السنوي ويسدد و يحسب و يستقطع شهريا.
واضاف “فرغلي” أن التعديل الثاني في الشرائح الضريبية و كان من صفر الي ١٥٠٠٠ صار من ١ الي ٢١٠٠٠ لضريبه صفر ،أما من تجاوز المليون سنويا تم استحداث شريحة جديدة تبدأ من مليون ومائتين ألف و سيتم دفع من ٢٥ الي حوالي ٢٧ في المائة ضريبة تدفع سنويا.
أما التعديل الآخر وهي الضريبة القطعية تمثل ١٠٪ بدون اعفاء ،وكانت تسبب خلل محاسبي وتم تعديلها ، حيث صار إلزامي ابلاغ الجهة الأولي مصلحة الضرائب أيضا حتي يتم احتساب الضرائب الجديدة ، ولكن حتي الأن لم تصدر اللائحة التنفيذية ولابد من تحديد الدليل لجهة العمل الأصلية وصياغة طريقة الاخطار .
وأوضح أنه هناك حديث للسوشال ميديا يتعلق بشريحة من ٣٦٠٠٠ الي ٤٠٠٠٠ ج طبقا لأخر خطاب رئاسي ،
ولذلك لا بد من المشرع أن يعدل القانون ومن المتوقع أن القرار سيكون مصحوبا بقانون يعدل أما في الشرائح أو الاعفاء ، وأتمني أن يكون فقط خاص بالإعفاء لكن لن ينطبق بأثر رجعي .
كما أختتمت الندوة بشرح مفصل عن التأمينات الاجتماعية والتعديلات التي طرأت علي المعاشات و الاستحقاقات .
ونحن نتعجب، كيف يكون هناك مسئول كبير يملك القرار ويحاول التستر على مخالفات ارتكبت ويظن أنها لن تكتشف ربما فى حياته، وإن كشفها يمكن أن يكون بعد سنوات لتقيد ضد مجهول ويكفى أن يدفع الوطن من جيوب أبنائه ضريبة تلك المخالفات وأكرر أسميها مخالفات تأدبًا وإن كان أعنف وأفظع المصطلحات يجوز استخدامها فى هذا الموضع.
وبغض النظر عما جاء بالتقرير والذى تم نشره من فشل اجتياز بعض سلاسل العازلات بالاختبارات، كان من الواجب أن أوضح كان علي قطاع الدراسات والتصميمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر يراعى المواصفات الفنية حسب أماكن التلوث وطبيعة المسار الذى يمر به خطوط الضغط الفائق حسب طبيعة كل منطقة كالتالى:
1 ــ عازلات خاصة بالمناطق الصحراوية.
2 ــ عازلات خاصة بالمناطق الساحلية.
3 ــ عازلات خاصة بالمناطق ذات التلوث الزراعى.
4 ــ عازلات خاصة بالمناطق ذات التلوث الصناعى
5 ــ بالإضافة إلى عازلات خاصة بالمناطق كثيفة الضباب.
وذلك من أجل ضمان تأمين التغذية والتقليل من حدوث الفصل التلقائى وللتقليل من تكلفة أعمال الصيانة الدورية أثناء التشغيل وزيادة العمر الافتراضى لتلك العازلات حسب تركيبها فى مسار تلك الخطوط حسب مكانها الصحيح.
والسؤال: هل قطاع الدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء – وكذلك المكتب الاستشارى المكلف من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. هل قاما بالدراسة الفنية ومراعاة المعايير والأصول الفنية المصرية والعالمية لاختيار أنسب المهمات؟ وبالطبع لو كان تم ذلك ما حدثت عملية توريد وتركيب خطوط نقل الكهرباء من أبراج حديدية وعازلات معطوبة؟.
قصة خطوط السد العالى
من المهم فى هذا الصدد أن أوضح الفارق بين خطوط نقل الكهرباء التى أنشأتها مصر فى عام 1966 وبين خطوط الكهرباء التى أنشأتها مصر فى عام 2016، فالأولى كان يتولى أمر وزارة الكهرباء والسد العالى فيها رجل اسمه صدقى سليمان، وكان يؤدى عمله بصورة طبيعية لا تستهدف مصالح شخصية، وكانت الضوابط والقواعد هى الحاكمة لكل تحرك وكل أمر من الأمور على أكمل وجه.
وتم ترسية الصفقة آنذاك على شركات سوفيتية ولكن تحت إشراف رجال السد العالى والكهرباء المصريين، فكان يتم مراجعة كل المهمات، الحديد المجلفن والموصلات والعازلات والكابلات الهوائية وكذلك أطراف الأرضى وهى المخصصة لتسريب الكهرباء الفائضة إلى الأرض.
كان كل مسئول منهم يعلم أن أى خطأ أو تجاهل أو تساهل فى أمر أى مخالفة لن يمر مرور الكرام، وبالتالى كانت مراجعة المهمات تتم على أكمل وجه ولم تكن رحلاتهم إلى دولة الاتحاد السوفيتى بهدف الفسحة والتسوق والبغددة ولكن بهدف المراجعة والمتابعة لكل جزء من مهمات الخط المزدوج لنقل كهرباء السد العالى من أسوان وحتى القاهرة بدائرتيه الخمسمائة وبطول 2000 كيلومتر.
وليس من باب التسالى أو اللهو أن نحكى قصة خطوط نقل كهرباء السد العالى بطول 1000 كيلو مزدوج أى 2000 كيلو، ولكن بهدف تلقين من تعاملوا مع الأمن القومى للوطن باستهانة وهو درس من ماض صنعه رجال يستحقون اللقب بقوة ووطنيتهم وإصرارهم على حماية قدراته، لكن القيادات الحاليه تجاوزوا حدود المعقول واللامعقول في التجهيل والتفقير والتعطيل لأنهم الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم كل من تورط وتستر وصمت عن الفساد الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم لذلك يتعاملون مع أي كارثه بسلاسة وبجاحة لان لا يوجد أحد بالدولة يحاسبهم وملفات الفساد بالقطاع كتيرة معظمهم فضائح وجرائم دولية مثل ما حدث في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر بجسكو
فكانت قيادات وزارة الكهرباء والسد العالى وقتها تقوم بالمراجعة لكل المهمات السوفيتية قبل توريدها والتأكد من سلامتها، ومن ثم تم تشكيل هيئة لتنفذ المشروع على أكمل وجه بدراسات متأنية، وهى بحث أفضل مسار للخط واختيار الأماكن المناسبة لكل برج من الأبراج والتى تولد عنها شركات إيلجيكت وكهروميكا وهايديليكو وتولت الشركات بقيادات ممن عملوا فيها من مراحلها الأولى وعاصروا إنشاء خطوط كهرباء السد العالى.
ولكن ما حدث فى عام 2016 وفى ظل قيادة جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر وصباح مشالي رئيس المصرية لنقل الكهرباء هو أنه تم أسناد الأمر لقيادات سافرت إلى الصين بهدف المراجعة، فمنهم الذى أعد تقريره بأمانه ليكشف عن خلل وعيوب فنية خطيرة فى المهمات فتم استبعاده لتملأ مكانه قيادات أخرى.
ولن أقول ما هى التقارير التى أعدوها؟، ولكننى أطرح السؤال الكبير وهو: من هى القيادات التى تم بموجب تقاريرها قبول المهمات وإجازتها والسماح للشركة بتوريدها وتركيبها بينما كلها عيوب كما يكشف تقرير قسم الفلزات بهندسة القاهرة؟
وهل يستطيع المهندس جمال عبدالناصر العضو المنتدب للمنطقة الشمالية والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إعلان أسماء القيادات التى أجازت تلك المهمات المعطوبة المعيوبة التى يتخللها الصدأ كالسرطان؟
وهل هناك تقارير قالت إنها سليمة بعد التقارير التى قالت إنها معطوبة؟ وأين تلك التقارير ومن هم الذين أعدوها؟ ولمصلحة من؟
قصة العازلات التى تم توريدها ويجرى الآن كشف عيوبها بعد التركيب، وعملية التركيب كانت قد تمت رغم وجود تقرير من اثنين من قيادات المصرية لنقل الكهرباء كشفوا عن أنها معيبة وغير مطابقة للمواصفات وأنها فشلت فى الاختبارات ورغم ذلك تم السماح للشركة الصينية بتوريدها وتركيبها.
أما العازلات التى تم توريدها رغم عيوبها الجوهرية فهى عازلات زجاجية رقيقة على طريقة الوجبات السريعة وتم إقرارها بعد رفضها كيف؟ ولماذا؟ ولأى سبب؟.. نحن فى انتظار رد من الشركة، أو من أى مسئول فى الكهرباء بداية من العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية وصولا إلي جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر.
ولان هناك قوي تحالفات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة تمارس التجهيل والتفقير والتعطيل وتجويع الشعب بفاتورة فسادهم وهؤلاء لا أحد في الدولة يستطيع أن يحاسبهم، لذلك تقدمنا الي سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدد من النداءات منذ توليه البلاد لاحداث ثورة ضد قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بكهرباء مصر لكن الي وقتنا الحالي نطمع ان يقوم بعمل تغيير جذري وهذا ما يدفع بنا لكشف الفساد والتواطئ الذى خرج عن السيطره، أمام عدد من الوقائع التي تدفع إلي الصراخ في وجه كل مسئول علي أرض هذا البلد، حتي يفيق من غفوته إذا كان نائمًا ولا يعلم بما يجري حوله من فضائح، وصلت الي المدي الذي لا يمكن الصمت عليه بأي حال من الأحوال.. هذه الوقائع تخص قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، التي يتولي المسئولية عنها، تنفيذيا جابر دسوقي رئيسها منذ ٢٠١٢ حتي الآن المسنود من قوي تحالفات غامضة بالداخل والخارج .. فرضت وجوده منذ 11 سنة،مرورا بالببلاوي الي مدبولي ، وقبل انفجار ثورة 30 يونيو المجيده، استطاعت هذه القوي أن تبقي عليه في وزارة الاخوان وربما تفرض بقاءه بنص دستوري في الدستور مستقبلا…