كتبت ـ أمل فرج
تقدم محامي من المحكمة الفيدرالية يدعى لورانس جرينسبون بطلب قضائي بتوجيه الحكومة الكندية لإجراء تدابير عودة سيدة كندية من كيبيك؛ حيث تم اعتقال السيدة في المعتقلات السورية برفقة أطفالها الستة.
وذكر المحامي في طلبه أن استمرار بقاء السيدة الكندية في المعتلات و السجون السورية مع أطفالها يعني أنها ستظل محتجزة لأجل غير مسمى، خاصة في ظل رفض الحكومة تقديم المساعدة للسيدة.
وأضاف أن السيدة مواطنة كندية من ضمن العديد من الرعايا الأجانب المحتجزين في المخيمات السورية، والتي تقع تحت إدارة القوات الكردية، بعد استعادة المنطقة بعد الحرب.
وكانت وزارة الخارجية قد أبلغت المحامي جرينسبون في نهاية يونيو الماضي بأن هذه السيدة المعنية في طلبه لديها معتقدات أيدولوجية متطرفة، قد بنتج عنها تصرفات خارجة عن القانون، وتتسم بالعنف، في إطار قد لا تتمكن فيه الحكومة من السيطرة على سلوكها وتبعاته.
إلا أن جرينسبون فض هذا القول، و أشار إلى أن الحكومة من الممكن أن تتعامل مع السيدة في إطار الحاجة من خلال النظام القضائي الكندي.
وأضاف في طلبه أن هناك 8 سيدات كنديات تمت إعادتهن من المعتقلات السورية، وتم إخضاع 7 منهن لشروط كفالة صارمة في ظل انتظار الطلبات الفيدرالية لحين الحصول على وثائق و سندات السلام الإرهابية.