جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
عقد بالأمس فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي المتعلق بسد النهضة، الذي تم انعفاده في العاصمة أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون حدوث أية تطورات إيجابية.
تعليق مصر حول المستجدات
حيث صرح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، أن هذا التفاوض لم يسفر عن تحقيق تقدم ويظل الوضع كما هو؛ بل تراجعت إثيوبيا عن عدد من الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الدول الثلاث في تفاوضات سابقة.
و أضاف أن إثيوبيا تتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي تحقق المصالح الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة، و دون الافتئات إلى حقوق ومصالح دولتي المصب “مصر و السودان“.
بينما استمر وفد التفاوض المصري في التفاوض بشكل جاد، بناء على محددات واضحة، سعيا للوصول لاتفاق ملزم بشكل قانوني على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، بما في ذلك تحقيق مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة.
وأكد المتحدث المصري أنه أصبح من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية للتوصل، بلا تباطؤ، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
تصريحات وزير الخارجية المصرية
على جانب آخر صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري كان أكد أن بلاده ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.
وصرح شكري خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تواجه ندرة مائية حادة، مشيرا إلى أن العجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.
كما أوضح أنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”، مشددا على أن الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلاها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.
و أكد على أن موقف مصر ثابت ويستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعتبر سد النهضة الإثيوبي أحد نماذج القرارات الفردية، الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار المترتبة على دول المصب.
رسالة اخيرة الي رئيس مصر
عايزين منك يا سيادة الرئيس ان تشعرنا بانك قلبك علي أموال الكهرباء التي هي جزء من أموال الشعب لاننا بصراحة مش حاسين بذلك لان مع استمرار الفساد بكهرباء مصر من خلال قيادات كل هدفهم سحب من الرصيد المكشوف الأموال الكهرباء للسفر والسياحة باليابان والصين وتكريس اقتصاد خفي من شركات خاصة مثل شركة بجسكو الصندوق الأسود لفساد قيادات كهرباء مصر ومرنبات خيالية
يا عمي يا رئيس الا تعلم بأن رئيس كهرباء مصر جابر دسوقي هو رئيس شركة بجسكو بجانب منصبة الحالي وانه عضو بمجلس إدارة شركات الكهرباء الا تعلم بأن مرتبه يتعدي 2مليون جنيه في الشهر وهو ذو سن 65عاما ومتورط في العديد من ملفات فساد بطريق مباشر وغير مباشر بحماية لكثير من القيادات بكهرباء مصر هو يا سيادة الرئيس لا تعلم مرتبات كبار قيادات القابضة لكهرباء مصر وارباح يؤخذ نها من اكتر 21 شركة تابعة كهرباء مصر
وطالما سبوبة مرتبات وحوافز ماشية للجميع لماذا لا يتوفر تلك الأموال وادخارها لصيانة وتطوير محطات الكهرباء المتهالكة وتوفير الوقود بدل الاقتراض والديون الا تعلم بأن الكهرباء اقترضت 10 مليارات جنيه الشهر الماضي لأجل الصيانة وتوفير الوقود
احنا العاملين بكهرباء مصر تعبنا وفاض بينا الكيل فكيف بالشعب كلة
اذا لم تتحرك بإعادة هيكلة القطاع وعزل ومحاسبته المتورطين في رشاوي ألستوم وفساد بجسكو وغيرها نبشركم بانهيار القطاع قريبا
يا سيادة الرئيس وضعت قانون ان أكبر قامة للقانون بمصر يتم عزله بعد اربع سنوات النائب العام لم يتم التجديد له بينما رئيس كهرباء مصر جابر دسوقي مستمر منذ توليته في عهد الاخوان 2012وحتي يومنا الحالي الا تعمل وقد تعدي ال 65عاما والكثير من قيادات الكهرباء بأن هذا يوطن لفساد وافساد لكن الكلام ما بقاش له فايدة الان نريد أفعال يا سيادة الرئيس