جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
فجرت البرلمانية المصرية آمال عبد الحميد جدلا حول مقترحها بعودة الضرب و العقاب البدني للمدارس؛ لعودة الهيبة للمعلم، وعرفت البرلمانية بأن مقترحاتها دائما تثير الجدل، وتتسم بالغرابة، وتتابع الأهرام الكندي تفاصبل المقترح الذي أثار الجدل.
في عام 2016 أصدر وزير التعليم المصري قرارا وزاريا يمنع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وأن يكون العقاب من خلال تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي في المدارس.
كما أكد الوزير في الكتاب الدوري الذي يصدر سنويا، قبل بدء العام الدراسي الجديد على منع كافة أشكال العنف والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، إلا أن النائبة آمال عبد الحميد قدمت مقترحا إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مؤكدة من خلاله ضرورة عودة الضرب مجددا؛ مبررة ذلك بعودة هيبة المعلم ومنحه صلاحيات أكثر في التأديب والعقاب ومنها الضرب بالعصا.
واستندت البرلمانية المصرية إلى ضرورة الوصول للموروث القديم الذي تربوا عليه، وخلق أجيال مؤهلة تربويا ونفسيا، مشيرة إلى أنها تطالب الوزارة بتأهيل المعلم، كذلك على كيفية استخدام عقوبة الضرب بالعصا لتربية الطلاب دون إيذائهم بدنيا أو التسبب له في إعاقة.
مبررة ذلك بعودة الضرب كنوع من فرض الانضباط؛ لكي تعود إلى المدرسة هيبتها و دورها في إعادة التربية للطلاب وتقويم سلوكياتهم، مطالبة باستخدام العصا للتهذيب والإصلاح واحترام المعلمين والتعامل معهم بهيبة واحترام.
