جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مخلص الفونس مواطن مصري قبطي من محافظة أسيوط قام بتدشين قناة أطلق عليها أسم الصخرة علي اليوتيوب للرد علي الشبهات الموجهة للمسيحية بدون تجاوز أو إهانة للآخر
يوم الأربعاء الماضي جاء استدعاء له من الأمن الوطني لمقابلته أول أمس الجمعة فذهب الفعل حسب الموعد المحدد و بعد ساعات عاد إلى منزله بعدما أخذ هاتفه وعاد إلى أمن الدولة من جديد وتم احتجزه داخل المبنى لعدة ساعات ولا أحد يعلم عنه أى شىء
قامت زوجته مدام رانيا بعمل مداخلة مع اليوتيوبرالاستاذ سام علي قناة الفكر الحر أخبرته بما حدث لزوجها
و ظهر صوت والدته وهى فى حالة رعب على ابنها
وقد علم محرر الأهرام الكندى من مصادره الخاصة بعودة المهندس مخلص الفونس إلى أسرته وبيته
الاقتصاد الخفي او اقتصاد الظل ” الغير خاضع للقانون الذي يشكل احد اهم عوائق التنمية في البلدان مما ينجم عنه من آثار سيئة على الاقتصاد ، وعامل مهم من عوامل الفساد إن شركة “بجسكو” التي يترأس مسؤلياتها جابر دسوقي بجانب منصبة كمدير تنفيذي لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس قد شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلها من الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، بما يسمي بسبوبة الاقتصاد الخفي لكبار قيادات كهرباء مصر
لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
واخيرا نتوجه الي الرئيس السيسي ونقول له بكل صراحة الاختيار في يد سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد فيمكن للرئيس اتخاذ القرار بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
فاذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، تصريحات صحفية من هنا وهناك لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الدولة، ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسألة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت يكون احيانا أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسال الله العوض بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد قطاع الكهرباء وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، ولكن في مصر مازالوا يتربعون علي عروشهم بلا محاسبة وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس خبير أو عالم وتنفيذي. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم