كتبت ـ أمل فرج
جاء في بيانات هيئة الإحصاء الكندية مؤخرا أن تكلفة السكن في كندا بلغت قيمتها أعلى معدلاتها منذ 30 عاما؛ حيث ارتفعت أسعار المساكن لمعدل 6% على أساس سنوي، خلال أغسطس الماضي.
كما كشف تقرير StatCan أن ارتفاع أسعا ر الإيجار هو ما دفع إلى تحقيق هذا الزيادة في تكلفة السكن، والذي ارتفع بمعدل 6.5% على أساس سنوي.
وذكر ديقيد ماكدونالد ، كبير الاقتصاديين، حول هذا الشأن أن هذه الزيادة هي أعلى معدل للزيادات في الإيجارات، شهجتها كندا منذ ثلاثين عاما.
كما ورد في تقرير حول أسعار المستهلكين أنه يعد ارتفاع أسعار الفائدة أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات، فضلا عن النمو السكاني الذي قد يلعب دورا في هذه التطورات.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ضمن خطته لمزيد من مشاريع الإسكان الإيجاري أنه سيتم إلغاء ضريبة السلع والخدمات المقررة على تكاليف بناء المنازل المستأجرة.
وجاء هذا القرار في ظل مناقشات و محادثات بشأن معالجة أزمة الإسكان في كندا، ويعتبر هذا المقترح هو الأول من نوعه لليبراليين منذ قرابة عقد من السنوات خلال الحملة الانتخابية الفيدرالية عام 2015، وفي عام 2017.
وقد تعالت المطالبات مؤخرا للحكومة الليبرالية لإقرار و تفعيل هذا الإجراء؛ للعمل على معالجة أزمة الإسكان.
وصرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في هذا الصدد أنه قد حان الوقت لإلغاء ضريبة السلع، و الخدمات الفيدرالية.
كما ذكر وزير الإسكان شون فريزر حول أزمة الإسكان التي تعيشها كندا أنه سيتشارك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في إصدار إعلان سيكون انطلاقة لسلسلة من الإجراءات لتشييد المزيد من المنازل؛ مشاركة في حل الأزمة.
وأضاف فريزر بأن هذه المرة الأولى التي يحدث بها هذا الأمر في كندا، وهو حدث خبر سار يالفعل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.
وأشار أن قضية الإسكان ستكون هي القضية الرئيسية على مائدة البرلمانيين، بعد عودتهم إلى أوتاوا.