جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
لا اعرف المبررات لتقديمها هل هناك قرارات اقتصادية صعبة بعد اجراء الأنتخابات وجب تنفيذها مبكرا
هل الخوف من نزول مرشحين يتصدرون المشهد …(اشك فى وجودهم اصلا ) دستور 2013 اصلا لا يسمح بغير مدتين ولكن تم تغيير مدة الرئاسة الى 6 سنوات فى دستور 2017 ولذلك اعتبر المدة الأولى 4 سنوات غير محسوبة بالرغم من ان دستور 2013 نفسه حظر تغيير وتعديل مدة الرئاسة ونص على حظر جواز تغييرها
قبل عمل التعديل الأخير .
اى مرشح يريد أن يرشح نفسه جديا لا بد ان يحظى بوقوف المؤسسة العسكرية على الحياد فى الأنتخابات …ولكن ذلك يكون صعب حدوثة لأنه يعنى تخليه عن مرشحه لأنه لا يحوز ذلك.
وجود منافسة فى انتخابات الرئاسة امر غير وارد لأنه جرى تجفيف منابع السياسيين وتدنى دور الأحزاب بسبب عدم السماح لها بالقيام باجتماعات او مؤتمرات لحشد داعميها بحيث اصبحت مجففة ومجمدة .
المرشحين المسموح بنزولهم حتى لو كان صوتهم عالى كل شىء مدروس وسيكون كل دروهم اثبات ان هناك مرشحين متعددين كالعادة ستمر الأنتخابات مثل كل مرة تأييد من كل الهيئات الحكومية والبرلمان وحتى الهيئات الدينية.
واتمنى أن تلتزم الهيئات الدينية وخاصة المسيحية موقف الحياد (اشك فى ذلك مثلما التزم شيخ الأزهر الحياد سابقا ) لأنه قد يدفعون الثمن ونحن معهم فى كل مرة غاليا بسبب عدم الجكمة والحنكة السياسية لأن هذا ليس دورهم ظهور نتائج غير مطابقة للحقيقة أو بنسب عاليه ..هو مكمن الخطورة على مصر كلها .
لأنه قد يحدث انفلات وخصوصا هناك الكثيرون الذين طجنهم ارتفاع الأسعار الجنونى وضياع قيمة مدخراتهم بسببب تعويم الجنيه بخلاف وجود آخرين محظورين ينتظرون الفرصة لأحداث شغب موسع .
كلنا نعلم نتيحة الانتخابات مقدما وما سيتم …وسيكون رد الكثيريين هل عندك مرشح اخر كفء ووطنى وملم بكل نظم الحكم …الأجابة عند النظام الحالى
دعوي نيابية لإعادة الموارد المهدورة بكهرباء مصر
أكد ملتقى أحباء الوطن أنهم قدموا، للمحامي العام الأول للجمهورية الوثائق القانونية التي تؤكد الفساد الحاصل في خدمة الطاقة ، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام المصري
وقال ممثلو الملتقى، في بلاغ صحفي، إن الوثائق التي لديهم والمقدمة للمحامي العام “تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأفعال التي أقدمت عليها قيادات بالشركة القابضة لكهرباء مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وتمثل إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة”، بحسب تعبيرهم
وأضافوا في بلاغهم أنه “نتج عن هذا الفساد ضرر لحق بكل سكان المحافظات، جراء تدني مستوى الخدمة والانقطاع المستمر للكهرباء،
وأكدوا أن ما يحدث داخل قطاعات الكهرباء مسؤل عنه تنفيذيا المدير التنفيذي للشركة القابضة لكهرباء مصر ونوابه وسياسيا وزير الكهرباء ورئيس الوزراء وان الرئيس المصري دائما يبذل المجهود والعناء للبناء والتنمية بينما تقابله قوي داخل قطاع الكهرباء للخدمات وقتل لمسارات التنمية
واستشهدوا بالحوار الصحفي الذي تحدث فيه
المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق:عن وجود مافيا الفساد التي استوردت13 محطة كهرباءمتهالكة
السبت 29 من ذي القعدة 1434 هــ 5 أكتوبر 2013 السنة 138 العدد 46324حواره بجريدة الأهرام المصرية وحديثه عن
.
ملف الطاقة في مصر.. وبسؤاله كيف تراه الآن وقد تحررت من عبء الوزارة؟
فرد قائلا للأسف مصر تعاني من نقص حاد في الطاقة بسبب إهدارها وعدم استغلالها ولتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري, بمعني أننا اعتمدنا في الماضي علي تصدير ثرواتنا الطبيعية كمواد خام وبأسعار متدنية, وهذا خطأ, ولكن كان يجب أن نقوم بتصنيعها وتصديرها علي هيئة منتجات مصنعة, مما يعود علينا بمردود اقتصادي تنعكس آثاره علي الوضع المالي للبلاد.. إن مصر ليست لديها مصادر متنوعة للطاقة, و90% من محطات الكهرباء ـ للأسف ـ تعتمد علي المنتجات البترولية, مما يعرضنا للأزمات في حالة نقص الإنتاج أو تأخر الشحنات المستوردة, وهو ما يهدد مصر بالدخول في ظلام تام, ولذلك هناك فرض علينا اليوم وليس غدا أن ننظر إلي هذا الملف بجدية.
كيف ذلك وجميع محطات الكهرباء في مصر تعتمد علي السولار أو المازوت والغاز؟
هذه هي المشكلة الحقيقية, فجميع دول العالم المتقدم لديها تنوع, ويتنوع وقود محطات الكهرباء بين ما هو بترولي ونووي وطاقة جديدة ومتجددة تعتمد علي الطاقة المتولدة من الشمس أو الرياح, وللأسف مصر لديها طاقة شمسية هائلة, ولكنها غير مستغلة, ويكفي أن تعرف أن مصر كانت من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة الشمسية في توليد الطاقة وقد احتفلنا في شهر يونيو من عام 2013بمرور100عام علي تشغيل أول طلمبة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في المعادي, وكانت علي أيدي أحد اللوردات الإنجليز, بالإضافة إلي أنه لدينا جهاز للطاقة الجديدة والمتجددة يعمل منذ عام.1954
والحقيقة أن هناك مافيا تحارب وجود هذه الطاقة في مصر, لأن لديها مصالح في بقاء الوضع كما هو عليه, لأنها تتكسب من وراء استيراد محطات كهرباء متهالكة, ويكفي أن تعرف أن هذه المافيا لها علاقات داخل وزارة الكهرباء نفسها, وهناك31 محطة كهرباء مستعملة تم استيرادها علي أنها محطات جديدة وتعمل بنظام يكلفنا وقودا مضاعفا لتشغيلها, مما يكبدنا خسائر فادحة.
لماذا لم يتم التحقيق فيها؟
هذه الصفقة ليست فوق مستوي الشبهات, وتعود لعام2008, وهذه الواقعة تعكس أن هناك مافيا داخل مصر تعمل جاهدة حتي نبتعد عن تنويع مصادر الطاقة والدخول إلي عصر الطاقة الجديدة, لأننا في هذه الحالة ستقل نفقاتنا علي كل ما هو يعتمد في تشغيله علي المنتجات البترولية.. ولك أن تعلم أن كل دول شرق آسيا واليابان وفرت استهلاك البترول والغاز, ووظفتهم التحقيق قيمة مضافة, فبدلا من استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء, قامت باستخلاص العديد من مكوناته وصدرته للخارج, وحققت عائدا فاق مئات الأضعاف حال تصديره خاما, وقامت بعمل مصانع تكرير وبتروكيماويات تستخدم عناصر الغاز الطبيعي المختلفة في صناعات مختلفة مثل الإلكترونيات والسيارات ولعب الأطفال وصناعات أخري عديدة, وهناك دول جيران لنا بدأت خطوات واسعة لدخول عصر الطاقة الجديدة, ومصر في سبات عميق.
كنت وزيرا ومسئولا.. لماذا لم تتقدم بمشروعات للطاقة الجديدة لرئيس الحكومة؟
تقدمت بالعديد من المشروعات الجاهزة لإنتاج الطاقة الشمسية, وتناقشنا فيها مرة واحدة, ثم اختفت وذهبت أدراج الرياح, وهذه المشروعات موجودة حاليا, ولدي مشروع عاجل وجاهز لإقامة مدينة للطاقة الجديدة والمتجددة بالعوينات بمعرفة مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين, وبتمويل من بنك تنمية الصادرات والواردات الأمريكي بتكلفة مبدئية لإنتاج الطاقة فقط15 مليار دولار, وهذا المبلغ جاهز, وفي انتظار موافقة حكومة الدكتور الببلاوي علي المشروع, وتخصيص الأرض للبدء فورا في التنفيذ, وستصل التكلفة النهائية للمدينة الي40 مليار دولار.
وما مراحل هذا المشروع؟
هؤلاء المستثمرون لديهم عرض حال الموافقة علي المشروع بإنتاج750 ميجاوات في السنة الأولي, وخلال سنتين تصل إلي2000 ميجاوات, وتصل السنة الثالثة إلي5 آلاف ميجاوات, وبعد العديد من الاجتماعات معهم قمت بتطوير الفكرة, وهي أن نستخدم الطاقة الفائضة في إقامة مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية من الرمال الموجودة بالمنطقة ـ والتي للأسف نصدرها خاما ـ وكذلك استخراج المياه الجوفية الموجودة بالعوينات, وعمل مشروع لاستصلاح الأراضي لزراعة400 ألف فدان سوف تستخدم أيدي عاملة وتخلق أكثر من مليوني فرصة عمل.
وهل وافق المستثمرون علي هذا الاقتراح؟
نعم, وافقوا تماما, ورحبوا بذلك, ووافقوا ـ أيضا ـ أن تتم مراجعة العقود كل5 سنوات لمحاسبتهم وفقا للسعر السائد.. ولكن يجب علينا أن نشجعهم ونساعدهم حتي يستردوا التكلفة الاستثمارية للمشروع بأن نعطي لهم الأرض مجانا لمدة3 سنوات, ثم نحسب لهم السنوات الخمس التالية بدولار واحد للمتر, وبعد استرداد النفقات نأخذ منهم حق الدولة وفقا للأسعار المتعارف عليها, وسوف نحصل منهم علي الكهرباء اللازمة لتوليد الطاقة للمصانع والمنازل ومحطات الكهرباء.
وماذا عن المشروع الآخر؟
وهذا المشروع ـ أيضا ـ مقدم من مجموعة من المستثمرين المصريين لإقامة مجموعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان, يعتمد في إنتاجها علي استغلال الثروة المعدنية والبتروكيماويات.
وما المطلوب حتي نبدأ في هذه المشروعات ونضمن نجاحها؟.
هذه المشروعات جاهزة للتنفيذ, وفي انتظار موافقة الحكومة, ولكن إذا أردنا أن نضمن لها النجاح للنهوض بمصر إلي عصر جديد هو أن نقتدي بما فعله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, عندما أراد لمشروع السد العالي أن ينجح, حيث سارع بتشكيل هيئة مستقلة علي رأسها وزير متفرغ لهذا المشروع.. والمطلوب الآن أن نقوم بتكوين مجلس أمناء لمدينة الطاقة الجديدة والمتجددة بالعوينات,
وأن يكون علي رأسه مسئول بدرجة وزير.
واستشهد مقدمي البلاغ بشهادة المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق بخصوص استيراد محطات الكهرباء المتهالكة التي لم يصدر بها أي إدانة أو تحقيق بعد تلك السنوات من تاريخ حواره بجريدة الأهرام وطالبوا بضرورة استدعائه
وختم البلاغ
اللهم احفظ مـصـرنـا من أصحاب المصالح الشخـصـية
مـسـتشـار اقـتصـادى / مـحـمـد عـطـيـة من ملتقى احباب الوطن