جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أعلنت السلطات المصرية، تحديثًا جديدًا بشأن متطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين الكنديين، وحسب بيان نشرته السفارة المصرية في أوتاوا عبرصفحتها بموقع “فيسبوك”، بأنه سيتم السماح للأشخاص الذين لديهم تأشيرة إلكترونية صادرة قبل الأول من أكتوبر بدخول مصر، طوال مدة صلاحية تأشيرتهم الإلكترونية – حتى لو امتدت إلى ما بعد أكتوبر.
وأشارت السفارة في منشورها إلى أنه لن يتم إصدار تأشيرات إلكترونية اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة واندفاع في الطلبات الجديدة بدءا من الآن.
وأكدت السفارة أن آخر تحديث لها هو مخصص للمواطنين الكنديين فقط ، وليس المواطنين الكنديين ولهم أصل مصري.
ونشرت صفحة السفر “Global Affairs Canada” هذا التحديث عبر فيسبوك، وورد بها أنه “اعتبارا من الأول من أكتوبر 2023، لن يتمكن حاملو جواز السفر الكندي من الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت قبل السفر إلى مصر أو عند الوصول إليها”.
وأضافت: “سيطلب منك الحصول على تأشيرة من سفارة أو قنصلية مصرية في الخارج، وستظل التأشيرات الإلكترونية الصادرة قبل 1 أكتوبر 2023 سارية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها”.
وحسب بيان السفارة، يمكن تقديم الطلبات شخصيًا في السفارة في أوتاوا أو في القنصلية المصرية في مونتريال، أو عن طريق البريد.
ويجب على المتقدمين عن طريق البريد إرسال جواز السفر الأصلي، وصورتين من جواز السفر، ونسخة من خط سير الرحلة و/أو الحجز، و150 دولارًا كنديا ، سواء أكان نقدًا أو حوالة بريدية، للدخول الفردي، أو 205 دولارا كنديا للدخول المتعدد.
وأشارت السفارة المصرية إلى أن وقت معالجة التأشيرة يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
كما سيتم تقديم نموذج طلب جديد في الأول من أكتوبر، حسبما ذكرت السفارة، دون تقديم أية تفاصيل أخرى.
اذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد، فقد خرج رئيس الجمهورية القائد عبد الفتاح السيسي، ومن بعده رئيس الوزراء ، ليعلنا أن مصر بدأت حربها ضد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة
ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسالة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسال الله العوض بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الدولة وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحالية.
تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر 🇪🇬 ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولون مناصب رفيعة قطاعات الكهرباء المختلفة علما بأن المهندس جابر دسوقي يتولي شركة بجسكو بجانب منصب رئيس لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس وبالتالي نعلم مدي تفانيهم في حجب المسائلة في رشاوي ألستوم وملفات فساد عديدة
فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : “المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا
والمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
واخيرا نتوجه الي الرئيس السيسي ونقول له بكل صراحة الاختيار في يد سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد
فالرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس خبير أو عالم وتنفيذي. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم.