جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين بشأن قرار بنك كندا المتعلق بإبقاء الفائدة عند حد 5% بأن مستوى التضخم سيكون هو الفاصل في تحديد ما إذا كنا سنحتاج للاستمرار في رفع سعر الفائدة أم لا، كما حذروا من احتمال وارد بأن يسيطر الركود على البلاد.
الأمر الذي أكد عليه كبير الاقتصاديين في المركز الكندي للبدائل السياسية “ديفيد ماكدونالد” وقال ” إن كندا تتجه نحو مواجهة الخطر، منذ فبراير الماضي، حيث بدأ الاقتصاد الكندي يعاني من الركود.
وأضاف أن التراجع الاقتصادي حدث بسبب الحاجة الانتعاش و النمو الأساسي القوي، ونلاحظ أن ارتفاع أسعار الفائدة أثرت على بناء المنازل، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كندا وعلى مدار عقود.
ورغم قرار بنك كندا بعدم رفع سعر الفائدة مجددا خلال الشهر الجاري فإن ماكدونالد بأن احتمال رفع الفائدة مستقبلا أمر وارد ومحتمل في حال إذا ظلت وتيرة التضخم الأساسي مرتفعة.
توقف بنك كندا عن دورة رفع أسعار الفائدة، وترك سعر الفائدة دون تغيير عند 5 فى المائة، لكن البنك المركزى قال – فى بيان مصاحب للإعلان – إنه على استعداد لزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر؛ لأنه لا يزال يشعر بالقلق تجاه استمرار ضفط ظرف التضخم.
وحذر بنك كندا من أنه يتوقع أن ترتفع وتيرة التضخم على المدى القريب؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين قبل أن يتراجع مرة أخرى.
وقال البنك إن الضغوط التضخمية لا تزال على نطاق واسع، وكان القرار الصادر متوقعا من قلا شريحة عريضة من الاقتصاديين؛ حيث أظهر الاقتصاد الكندى علامات تباطؤ أكثر حدة مما توقعه البنك المركزى فى البداية.
وكان قد صرح البروفيسور كريستوفر راجان، في جامعة ماكيجيل، وكذلك عدد من الخبراء أن تيف ماكليم ،محافظ بنك كندا، يشهد ضغوطا من الحكام لوقف زيادة سعر الفائدة، وهذا أمر مؤسف.
وجاء التصريح تزامنا مع مخاطبة حاكم أونتاريو دوغ فورد، وكذلك حاكم بريتش كولومبيا ديقيد إيبي لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم وكانا يناشداته في خطابهما بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة مجددا.
وقد رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% في يوليو المقبل، وأشار إلى أن التوقعات تؤكد أن التضخم في كندا يتطلب مزيدا من الوقت للوصول إلى الهدف الذي حدده البنك 2%.
وكانت قد أظهرت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير حديث أن سعر الفائدة مستمر وله أثره في جميع أنحاء البلاد، وفي جميع القطاعات خاصة قطاع الإسكان.
حيث صرحت الهيئة أنه قد انخفض الاستثمار في الإسكان من جديد في الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مشاريع البناء الجديدة في جميع المقاطعات باستثناء نوفاسكوتشيا.
وهكذا يكون قد تراجع بناء المباني السكنية للمرة الـ 14 خلال 15 شهرا، وقد كشف التقرير أن هذه الانخفاضات تزامنت مع ارتفاع تكالبف الاقتراض، وتراجع الطلب على صناديق الرهن العقاري، حيث رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى 4.75% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ثم عاد بنك كندا لرفع سعر الفائدة من جديد في شهر يوليو الماضي، حتى وصل حتى الأن إلى 5% وقد أعلن عن عودة رفع الفائدة مجددا في وقت وشيك، خلال سبتمبر الجاري.
