كتبت ـ أمل فرج
صرحت النائبة البرلمانية ميشيل ريمبل جارنر عن منطقة نوزهيل في كالجاري، عن السبب الذي أدى لعدم الاهتمام بسجل دفع الإيجار عند الحصول على الرهن العقاري.
وكانت قد عبرت في تدوينة لها عن تقرير أصدرته مدينة كالجاري، يكشف عن أن سكان كالجاري يحتاجون إلى 84 ألف دولار سنويا ليتمكنوا من التكفل بمتوسط أسعار إيجارات المنازل في المدينة.
وأضافت أنه منذ العام كان هناك قفزة بمقدار 17 ألف دولار في توقيت كان متوسط أسعار الإيجارات حينها 64 ألف دولار.
وأشارت إلى أنه المقرض للرهن العقاري حاليا لا يهتم بالانتباه لتاريخ الإيجار إلا في حال الإخلاء أو أية ظروف قد تتسبب في إلحاق الضرر أو التعرض للخطر.
فضلا عن أنه لا تكون درجة الائتمان الخاصة بمقدم الطلب لا تشترط تتضمن الإيجار، ولا يعني هذا الوضع أنه لا يكون الإبلاغ عن مدفوعات الإيجار إلى وكالات الائتمان متاحا.
وأفادت جارنر أن المشكلة الوضع في الوقت الحالي لا يتطلب النظام مكافأة من يتمتعون بتاريخ مناسب وجيد في سداد الإبجار.