جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى عام 1920 تقدم الأنبا مكاريوس مطران اسيوط والأنبا ثاؤفيلس مطران منفلوط ..تقدما بمذكرة الى البابا كيرلس الخامس تحوى اصلاحات ملية للنهوض بالطائفة القبطية
وفى عام 1945 وبعد جلوس الانبا مكاريوس على كرسى مارمرقس باسم البابا مكاريوس الثالث
عقد قداسته مجمعا مقدسا جدد فيه عرض مذكرته الاصلاحية واضاف اليه بنود اخرى اهمها بند انه
لا طلاق الا لعلة الزنا وذلك طبقا لتعاليم الانجيل المقدس مع تشكيل لجنة لوضع قانون احوال شخصية
للاقباط وذلك فى مواجهة لايحة 38 التى وضعها باشوات الاقباط فى فترة ضعف للكنيسة
ولذلك قصة تثبت تمسك آباءنا العظام بطاركة كرسي مارمرقس بتعاليم السيد المسيح أنه
لا طلاق إلا لعلة الزنا في مواجهة صعاب وحكومات
فقد ارادت الحكومة أيامها عمل قانون أحوال شخصية للطوائف المسيحية
وكان ضمنه إن يحرر الزواج بوثيقة رسمية ثم يتم تسجيل العقد امام الجهة الدينية المختصة
مع تسهيل الطلاق لأسباب عدة ودونما الرجوع للكنيسة
وكان امام البابا مكاريوس طريقان اما ان يقنع الحكومة بسحب مشروع القانون أو يعترض
علي القانون ولا يعترف بأحكامه من طلاق وغيره وجاء رؤساء الطوائف المسيحية
للبابا مكاريوس في كنيسة المرقسية وابدوا اعتراضات واضحة علي مشروع القانون
وتم إرسال برقيات إلي السراي ومجلس الوزراء والحكومة وعليه عقد البابا مكاريوس
المجمع المقدس وتم الاتفاق علي احترام تعاليم الانجيل وقوانين الكنيسة
ولما رأت الحكومة إصرار البابا ومجمع الكنيسة القبطية علي رفض القانون
تم سحبه وايدت الحكومة وجهة نظر البابا تانى وعاشر نقول ليس البابا شنودة
وحده الذى طبق تعاليم الانجيل فى موضوع الطلاق ولكنه حلقة فى سلسلة مجيدة
لا تحيد عن تعاليم السيد المسيح
عضمة زرقا
الموقف المشرف الأفضل أن الدوله تسمح بالزواج المدنى والطلاق المدنى … وحكاية لا طلاق الا لعلة الزنى ترتب عليها مشاكل لا حصر لها فى بيوت الأٌقباط ولا داعى من الانكار والتهرب من الحقائق ..أنا عن نفسى أقول أن الطلاق مسئولية كل من يطلق وعليه تقع المسئوليه أو الحساب فى الأخره لكن على الكنيسه أن لا تتشدد فى هذا الصدد وتترك كل واحد حر ومن يريد الطلاق وعلى مسئوليته هو حر أفضل من البيوت الخربه ومن الحرب بين الزوجين داخل البيت الواحد لدرجة القتل أو الهروب اى مكان أخر . كفانا عنتريات ما قتلت ذبابه كما قال شاعرنا العظيم نزار قبانى .
نعم أؤيدك بشده