جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
تقدم الدكتور فريدى البياضى؛ عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال برلمانى؛ إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والسياحة، حول «ما يثار عن توقف مصر عن منح التأشيرات لمواطنى عدة دول
وصرح «البياضى» حول هذا الشأن أن بعض المواقع نشرت ما يفيد صدور قرارات عن الحكومة بالتوقف عن إعطاء تأشيرات دخول لمصر فى المطار لمواطنى عدة دول، وتضمنت أمريكا وكندا وعدة دول أخرى،حيث يتحتم على السياح القادمين الحصول على تأشيرات مسبقة من سفارات أو قنصليات مصر فى دولهم، وأشار البياضي إلى أن هذه القرارات تضر بالسياحة الوافدة من الدول المقصودة.
وذكر «البياضى» أن السفارة المصرية فى كندا أكدت ذلك فى منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، مضيفًا: «فى بعض البلاد الأخرى فوجئ بعض السياح بالخبر غير المؤكد قبل أيام من سفرهم ولم يستطيعوا التأكد من صحته أو نفيه ولم يستطيعوا أيضًا التواصل مع سفاراتنا؛ ما اضطرهم لإلغاء سفرهم».
ومن ناحية أخرى أشادت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالقرار حال صدوره فعلا، موضحة أن الدولة لا تقل مكانة أو أهمية عن تلك الدول، خاصة أن المصريين يعاملون بنفس المعاملة ويواجهون نفس الإجراءات عند دخولهم هذه الدول، فالمعاملة بالمثل ليست إضرارا بالسياحة.
و أضافت: «تلك الإجراءات لن تؤثر على السياحة كما يذكر البعض، لأن تلك الدول أيضا تتخذ نفس الإجراءات فلماذا لم تؤثر على السياحة فيها أو داخلها، كما أن رسوم الدخول أو الحصول على فيزا أمر طبيعى فى كثير من دول العالم.
وكانت قد أعلنت القنصلية المصرية في كندا عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لحصول الكنديين على تأشيرات الدخول إلى مصر؛ حيث سيتعين على حاملي جوازات السفر الكندية الحصولُ على تأشيرة قبل دخولهم الأراضي المصرية.
وحول هذا الشأن ذكرت القنصلية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، سيتم وقف إصدار تأشيرات اضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج”.
قرار غير مدروس بالمرة ، ومما زاد الطين بلة ما يلى
١- الغاء موقع التاشيرة الالكترونية و الاصرار على التعامل مع السفارة المصرية فى اوتاوا مع عدم الاخذ فى الاعتبار مساحة كندا و تكلفة السفر
٢- سوء المعاملة من اعضاء السفارة المصرية و عدم الاهتمام بالرد على التليفون او الرسايل
٣- تطبيق نفس القانون على المصريين الحاملين الجنسية الكندية مما يخالف الدستور المصرى بأحقية المصريين فى دخول مصر طالما لا يوجد سبب قانونى
٤- الكنديين يزوروا مصر السياحة و جلب العملة الصعبة ، المصريين يزوروا كندا و يكسروا التاشيرة و يطلبوا لجوء و معونة
من غير المنطقى ولا القانونى ولا الاخلاقى ان تطلب من المصريين العاملين بالخارج والحاصلين على جوازات السفر الكندية ان يستخرجوا فيزا لزيارة بلدهم الام فاين حقوق المواطنة والدخول والخروج من والى بلدهم مصر بحرية ومن غير شروط او قيود واين احترام وتقدير بلدهم للدور الاقتصادى المهم الذى يقوموا به من تحويلات سنوية بالدولار تصل الى ٣٥ مليار دولار وهى تعادل اكثر من ثلاثة اضعاف دخل قناة السويس وحدها واين دور مصر التاريخى بربط ابناؤها ببلدهم الام ان كانت ستعاملهم معاملة الاجانب وتمنع دخولهم الى بلدهم الا باستصدار فيزا !!!