جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
علقت الجامعات الكندية على التصريحات الأخيرة من بعض الجهات و المسئولين من بينهم وزراء فيدراليين بمطالبات لتحديد أعداد الطلاب الدوليين الذين يتم استقبالهم في كندا من جميع أنحاء العالم، وكانت هذه المطالبات بحد أقصى لأعداد الطلاب الدوليين كان يستند فيها أصحابها إلى أن الطلاب الدوليين بأعداد لا حد أقصى لها هو المتسبب في أزمة الإسكان في كندا، الأمر الذي نفاه مسئولون وجهات مسئولة أخرى.
كما جاء تعليق الجامعات الكندية بشأن هذه المطالبات بتحديد أعداد الطلاب الدوليين وأنهم سبب رئيسي في أزمة الإسكان الكندية أمر غير صحيح، وترفض الجامعات فكرة حصر وتجديد الطلاب.
وأجمعت الجامعات الكندية غلى قرار واحد أنها جميعا لا تفكر في وضع حد أقصى لاسنقبال الطلاب الدوليين، وأضاف خبراء مختصون بأن الرسوم التي تفرضها الجامعات على الطلاب الدوليين كفيلة بحل المشكلة.
وكان قد أدلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سابقا بشأن ما تردد عن الطلاب الدوليين نافيا أن يكونوا هم السبب في أزمة الإسكان التي تعاني منها كندا، وكان قد وجه صرح بعض المسئولين أن استقبال أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين أمر أساسي في حدوق الأزمة.
بينما ذكر ترودو أنه من الخطأ أن يتهم استقبال الطلاب الدوليين في بلادنا كسبب للأزمة، وهم آخر من يمكن أن يكون سببا في أزمة الإسكان، و أضاف أن هناك عدة أسباب مجتمعة ومتراكمة على مدار سنوات تسببت في حدوث الأزمة، جاءت تصريحات ترودو ردا على التصريحات الأخيرة لبعض المسئولين في تسبب الطلاب الدوللين في أزمة الإسكان، وكان أخر التصريحات ما أدلى به وزير الأسكان في لقائه الصحفي الأخير، وكان الأهرام الكندي قد تابع هذه التصريحات، في وقت سابق، وفيما يلي التفاصيل.
في ظل مناقشة أزمة الإسكان التي تفرض نفسها بشكل واضح على المواطنين و المهاجرين في كندا تعكف الحكومة الفيدرالية حاليا على وضع حد أقصى لأعداد الطلاب الدوليين؛ سعيا لتخفيف الضغط على سوق الإسكان.
كما تناول وزير الإسكان و البنية التحتية شون فريزر هذا الأمر خلال لقاء صحفي؛ حيث أفاد بأن وضع حد أقصى لأعداد الطلاب الدوليين هو أحد الخيارات المطروحة، و التي يجب دراستها ونعمل على تحديد أعداد الطلاب الدوليين؛ حتى لا تتفاقم أزمة الإسكان.
و أضاف أن كندا كانت قد استقبلت بالعام الماضي 800 ألف طالب دولي، ذلك وفقا لما أشارت له الحكومة الفيدرالية، و أشار فريزر أيضا إلى أنه سيتواصل في خطته القادمة مع الجامعات للوصول إلى خطة ودراسة جديدة تعنل على تيسير عثور هؤلاء الطلاب على سكن، في ظل ارتفاع الأسعار و الإيجارات حاليا.
وكان قد صرح وزير الهجرة مارك ميللر في وقت سابق بأن تسجيل الطلاب الدوليين قد يتطلب بعض التعديلات، في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة تخطيطات حديثة لخفض معدلات الهجرة.
وأضاف أن التعديلات التي يمكن أن تطرأ من المفترض أن تكون قادرة على استيعاب كافة مشكلات الطلاب الدوليين وحمايتهم من المخاطر و التعرض للاستغلال.
وقد تحدث فارون خانا،رئيس منظمة طلاب مونتريال للشباب، في وقت سابق حول هذا الشأن وأفاد بأنه من الضروري أن يكون هناك حد أقصى للمبالغ التي تفرضها الجامعات على الطلاب الدوليين، ولا يكون مقبولا أو متوقعا أن يسدد الطلاب الدوليون 10 أضعاف الرسوم التي يتكلفها الطلاب المحليون.
وأشار خانا أن هذا الأمر بمثل ضغطا على الطلاب الدوليين، حيث يتعرضون لأعباء العمل الشاق المضاعف ليتمكنوا من سداد نفقاتهم الباهظة، و المفروضة عليهم، بما في ذلك إيجار منازلهم.
وصرح بأننا نرى من الشائع جدا أن يكون 6 طلاب يعيشون جميعهم في غرفة واحدة في برامبيتون، بما يتناسب مع دخولهم وإمكانياتهم.
ذكر أيضا أنه على الحكومة أن تنظر في حد عدد ساعات العمل البالغ 20 ساعة في الأسبوع للطلاب الدوليين؛ حيث إن تكالبف الحياة و التعليم تتكلف نفقات باهظة لا يقوى عليها الطلاب,
كما صرح عضو مجموعة Naujawan Support “بيكرام سينج” حينها والتي مقرها في برامبيتون، أن الطلاب الدوليين لا يحصلون على الدعم المطلوب بمجرد وصولهم إلى كندا.
من ناحية أخرى ذكرت هيئة الهجرة والمواطنة الكندية أن الحكومة الكندية الفيدرالية كانت تعمل على مراجعة لبرنامج الطلاب الدوليين، بعد تصريحات ميللر عن خطته لمراجعة في إعادة النظر من جديد في تسجبل الطلاب الدوليين، و جاء ذلك خاصة بعد تهديد مخاوف الاستغلال التي يتعرض لها الطلاب الدوليين في كندا.
