جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عيد اسطفانوس
رئيس مدنى ورئيس دينى ورئيس عسكرى هذه هى التصنيفات الثلاث المعتمدة وأى تخريجات أخرى هى بدع وضلالات ،والأول والثانى ربما يطلق عليهم رئيس منتخب
أما الثالث فهو غالبا القادم بانقلاب حتى لو خلع بزته العسكرية وأتى بانتخابات ( حره) فسيظل يوصم دائما بانتمائه لقبيلة العسكر .
ومع التسليم بوجود نظم حكم ناجحة بكل المقاييس ولا تنطبق عليها أى من تخريجات هؤلاء المتفيقهين السياسيين
فلا الصين ديمقراطية وقد اكتسحت العالم اقتصادا وتقنية ، ولا الإمارات لعربية كذلك وقد أصبحت الوجهة السياحية والاستثمارية الاولى فى العالم ، ونماذج أخرى كثيرة ،اذن فالمسالة الديمقراطية هذه ليست قولا واحدا وماعداه خروج عن المله ، لكن هناك قولات أخرى ثبت صلاحيتها بما لم يدع مجالا للشك
ومن المفارقات أن هتلر كان رئيس مدنى منتخب بأغليبة ساحقة وديجول كان جنرالا من قبيلة (العسكر)
الأول دمر قارة بكاملها والثانى أقام دولة من العدم ، والأغرب أن معظم الدساتير تعسكر الرئيس المدنى المنتخب فور أن يتبوأ الكرسى لتجعله القائد الأعلى أى تضمه عنوة لقبيلة العسكر .
أما بكائيات ( الرئيس المدنى المنتخب ) التى أصبحت طقس يومى يواظب عليه هؤلاء خريجى مدرسة اللطميات البائسة ، ونحن هنا نتحدث عن الحالة المصرية ، وهؤلاء هم الرقم الاول فى قائمة المتربصين بالدولة المصرية
وهذه القائمة الطويلة تضم العديد ممن يأملوا إعادة عقارب الساعة لاعادة المحاولة الفاشلة لتفكيك عناصر الدولة وانهيارها ليتمكنوا منها ، كما سبق وفعلوا بجوارها الغربى والجنوبى وسوريا واليمن وغيرهم لكن الدولة المصرية تظل عصية تقاوم رغم الظروف القاسية .
أما اسطوانة الرئيس المدني المنتخب فهى مقولة حق يراد بها باطل ، فالمجتمع المدنى الحقيقى هو الذى يفرز رئيس مدنى حقيقى ، وقبل أن يفرز الرئيس المدنى مفترض أن يفرز ناخب الرئيس المدنى ، فالمجتمع المدنى هو اتحاد مجموعات الأعراق الوطنية فى الحيز الجغرافى المحدد والممتزجة والمتفقة على دستور(مدنى )
يتساوى فيه الجميع حقوق وواجبات ، دستور ذى مواد واضحة وصريحة لا تحتمل الالتباس أو التأويل ، دستور يضمن الحد الأدنى من العدالة والمساواة بين كل أطيافه فى توزيع السلطة والثروة
هذا المجتمع الذى ينتج هذا الدستور هو الذى يفرز ناخب صالح لاختيار رئيس مدنى منتخب ، وعدا ذلك فكل مجتمع يفرز حكامه فهم انتاجه فالمجتمعات الدينية تفرز رئيس دينى ومجتمعات الفوضى تفرز رئيس عسكرى
ولا تستحق غيره والكارثة عندما يفرز مجتمع دينى وفوضوى رئيسا يمزج الدين بالدبابة وقد رأيناه فى مصر والسودان رأى العين .
أما اختصار العملية فى صندوق وبطاقه فهى عملية دلاسة على العامة والدهماء ، فأوربا الديمقراطية ظلت تبحث قرن من الزمان عن صيغه فأعادت تأهيل مجتمعاتها لتنتج ناخب يصلح لاختيار مرشح ناخب حر ضامن سكنه ودواؤه وطعامه وغير ذلك فهى تمثيليه بلهاء .
فهل نحن ( نتحدث من مصر ) مجتمع مدنى حقيقى لدينا ناخب (مدنى ) حقيقى يستطيع اختيار رئيس مدنى حقيقى نحن (ولا زلنا نتحدث من مصر ) من المجتمعات الثيوقراطية المستترة وهى مجتمعات طارده للحرية والفكر الحر والابتكار والابداع ، مجتمعات تقهر على أساس الجنس والعرق والدين
استنادا الى دستور ملغوم ومفخخ ، وبالمبدأ الازلى كل شعب يستحق حكامه فسوف يحكمنا من نستحقه أما بكائية الرئيس المدنى المنتخب فهى حيله لا تنطلى الا على الجهلاء .
مصر لم تتغير.. الفوضي مازالت تضرب بسهامها في أعماق حياتنا، حتي صار الخراب عنوانًا بارزًا في العديد من القطاعات المهمة، مشاهد هذا الخراب لم تتوقف عند حدود الإهمال أو إهدار المال العام، في المكافآت والذي منه.. لكنها امتدت إلي صناعة الكوارث بصورة عمدية ومتقنة، بمباركة من أجهزة الدولة التنفيذية، والرقابية سواء البرلمان أو الجهات المعنية بالحفاظ علي أموال الدولة، ومراقبة مساراتها، من الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الرقابة الإدارية فالجميع متورط ولو بالصمت.
نحن أمام عدد من الوقائع التي تدفع إلي الصراخ في وجه كل مسئول علي أرض هذا البلد، حتي يفيق من غفوته إذا كان نائمًا ولا يعلم بما يجري حوله من فضائح، وصلت الي المدي الذي لا يمكن الصمت عليه بأي حال من الأحوال.. هذه الوقائع تخص قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، التي يتولي المسئولية عنها تنفيذيا جابر دسوقي رئيسها منذ ٢٠١٢ حتي الآن المسنود من قوي تحالفات غامضة بالداخل والخارج .. فرضت وجوده منذ 11 سنة، من الببلاوي الي مدبولي ، قبل انفجار ثورة 30 يونيو المجيده، واستطاعت هذه القوي أن تبقي عليه في وزارة الاخوان وربما تفرض بقاءه بنص دستوري في الدستور مستقبلا.
جابر دسوقي الذي كثر حول بقائه اللغط، لم يضبط مرة متلبسًا باتخاذ خطوة إيجابية، من شأنها منع نزيف إهدار المال العام، الذي يذهب من خزائن الدولة، إلي جيوب المحظوظين، ولم يعرف عنه أنه تصدي ولو مرة، بإحالة المتورطين في الكوارث إلي جهات التحقيق القضائي بعد توافر أركان إدانتهم سواء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو من خلال الأوراق المقدمة في بلاغات ومذكرات رسمية، الأمر الذي دفع إلي يأس الغيورين علي هذا البلد، فتقدموا ضده وبصفته الرئيس التنفيذي للكهرباء ، ببلاغات بمساءلته، وبإقالته وإبعاده عن الوزارة.
جانب من هذه الملفات إصدار نحو 90 مليون جنيه من أموال الكهرباء لضباط بشرطة الكهرباء، وحصلوا عليها في ثمانية أشهر فقط حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تتم مساءلة أحد.
لم تتوقف فصول المآسي والكوارث التي اجتاحت قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر المختلفة عند تلك الجوانب، لكنها امتدت إلي مناح متعددة، ربما تقيم الدنيا ولا تقعدها، هذا إذا كانت هناك حكومة جادة في محاربة الفساد، وبرلمان قادر علي مواجهة الانحرافات بدون مناورات أو مواءمات تحقق مصالح ضيقة، ومكاسب سياسية لا تصب في الصالح العام.. الفضيحة الجديدة التي نتحدث عنها، انفجرت في أمريكا والدولة الاوروبية، ووصل صداها إلي مصر وبلدان أخري، ومفادها أن السلطات الأميركية من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 تمكنت من ضبط قضية رشوة، بما يعرف برشاوى ألستوم هزت الأوساط العامة في الدولة الأوروبية قيمة الرشوة بملايين الدولارات ، قدمها المسئولون في شركة «ألستوم » الفرنسية إلي عملائها ووكلائها، للحصول علي عقود تنفيذ محطات الطاقة بمليارات الدولارات وألقت السلطات في أمريكا القبض علي عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو وتم حبسه 42 شهر بأمريكا وتغريم مليون دولار لتقاضيه رشاوي من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بكهرباء مصر رفيعي المستوي، واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة بشده وغرمت أكبر غرامة ماليا في تاريخ قضايا الفساد بقيمة 772 مليون دولار ، ومازال يتم التستر عن الذين حصلوا علي رشاوي من «ألستوم »داخل قطاع كهرباء مصر ولم يتم مسائلتهم بهذه القضية الي وقتنا الحالي، والغريب أن هذا الملف لم يتم فتحه إلا بعد انهيار نظام الاخوان ، وتزايد المطالب الشعبية بالكشف عن المتورطين بقطاع الكهرباء ، وتقديمهم الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين ، وهو ما يدفع بكثير من الشكوك، خاصة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصلت علي 8 محطات للتوليد، من شركة ألستوم التي يثار بشأنها لغط في أوروبا.
وان هذه المحطات تشير الأحاديث المرتبطة بها، إلي أنها في حالة سيئة وأن مهندسين الصيانة، والعاملين فيها ضاعفوا من صراخهم لعدم مطابقة قطع الغيار، للمواصفات الفنية المعمول بها في كل دول العالم، فضلاً عن تكرار تعطل «التوربينات» والتروس، هذه المحطات في النوبارية، التبين ــ طلخا ــ عقد صيانة السد العالي ، والكريمات والتي نتج عند تشغيلها التجريبي الكوارث انفجارات خروجها عن الخدمة والموضوع سبق والإشارة اليه دون أي محاسبة لمن قاموا بالتسليم والاستلام المحطات المعيوبة الخربانه
المثير أن بعض رجال كهرباء مصر أوعزوا للوزير المختص بوجود مشكلات، فأرسل إنذارًا للشركة، الأمر الذي جري تفسيره بأنه محاولة من بعض المسئولين للإفلات من أي أمور تنال منهم، فالحديث عن وجود عيوب وخلافه، ظهر علي خلفية انفجار الفضيحة المرتبطة بالرشاوي في أمريكا التحقيقات التي جرت والتي أشارت الي ثلاثه شركات اجنبية من بينها شركة ألستوم الفرنسية ، في حين أن المسئولين قاموا باستلام المحطات غير المطابقة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
الغريب في الأمر أن الجهات المسئولة عن الرقابة والمتابعة التزمت الصمت، ولم تبادر أي منها، بإرسال مندوب عنها إلي أمريكا لمعرفة ما يجري من تحقيقات حول فضيحة الرشوة، ومعرفة اسماء وارتباط مسؤلين كبار في الكهرباء بهذه القضية لكن ربما يثار الكثير من اللغط والتكهنات، بعد أن تتداول الشبكة الإلكترونية تحقيقات القضية، لعرضها علي المجتمع الأوروبي في إطار الشفافية المعمول بها، لكن هنا مازلنا نعيش عصر التعتيم، وعدم التحرك لمراقبة تصرفات المسئولين إلا بعد خراب مالطة، تسير الأمور في طريق الألغاز، فهناك مذكرات يتم تداولها علي أوسع نطاق، تخص أعمال الفحص علي توربينات ومحطات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تتبع «الكهرباء».
فبعد الفحص تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي أثار دهشة المتخصصين كون أن الشركة الفرنسية الستوم المنتجة للطراز السيئ، هي وحدها التي احتكرت معظم مشروعات الكهرباء المصرية ، منذ أن دخلت السوق، وعدد المتخصصون المشكلات العلمية والفنية التي تدفع إن لم تكن تجبر كل الجهات الرقابية علي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والبحث في تفاصيل العلاقات الغامضة بين شركة ألستوم ، والمسئولين عن التعاقد معها، لأن التلفيات والأعطال تقلل العمر الافتراضي لهذه المحطات، وكأننا ننفق ملايين ومليارات الدولارات بدون ضابط أو رابط، وتسير الفوضي أيضًا في جميع الاتجاهات لمحطات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة الجديده المتجددة
وامتدت الأمور أيضًا إلي الأرجنتين التي قامت بالتعاقد علي توريد وتركيب المفاعلات الذرية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وهي ضمن اختصاصات الوزير .. فبعد سنوات مازال الحديث يدور عن إنتاج النظائر المشعة عبر التصريحات، والواقع يقول عكس ذلك، بل ذهبت الفوضي إلي الحد الذي رفض فيه ممثل وزارة المالية في الهيئة إضافة أي اعتمادات جديدة لأن هذا المشروع مفتوح منذ سنوات «اعتمادات مفتوحة» دون عائد، وهذا يمثل إهدارًا للمال العام.. لكن العائد الوحيد هو المكافآت المليونية لكبار المسئولين في الهيئة ووزارة الكهرباء .
الأحوال المتردية في هيئة الطاقة الذرية، كانت دافعة للوزير السابق «علي الصعيدي» لأن يخرج قبل 4 أشهر عن صمته، ويعلن أن المفاعل الذري، فيه عيوب، ولا يصلح للعمل، وهناك ضرورة ملحة لإعادته إلي الأرجنتين مرة أخري، ومحاكة المسئول عن استلام المفاعل، وأشار إلي أنه رفض استلامه أثناء وجوده في الوزارة، هذا جزء من بعض الفوضي في الكهرباء والحديث له بقية في الأيام القادمة للحاجة الملحة علي سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي نقول له بكل صراحة افتح الباب من فضلك يا سيادة الرئيس لمحاسبة كافة قيادات الكهرباء في الفساد وعلي راسهم ملفات رشاوي ألستوم وشركات اخري أشار لهم الادانة بتقرير وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 ومحاسبة من تورط وتستر وصمت عن هذا الملف طوال العشر سنوات الماضية مهما كانت سلطته الكل يجب أن يحاسب ويتم عزلة واحداث ثورة علي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة لان الفاسدة هم القاتل الهادم الوحيد المسارات التنمية