جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
توقعت وكالة ستاتيستا (Statista) أن يرتفع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليار دولار بحلول العام 2028 ، علما بأن هذه المؤسسة الألمانية المتخصصة في البحوث الاقتصادية تحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية حول أكثر من 80 ألف موضوع من أكثر من 25 ألف مصدر حول العالم
وفي السياق الرسمي الحكومي وحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة على إحصاءات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار
وأضافت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهراً، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.
وكانت بيانات البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد قد أظهرت حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.
ووفقاً لهذه البيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.
وأدى التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوقين إلى تدهور في مستوى معيشة المصريين إلى خطوط فقر جديدة.
وتكمن المشكلة الجديدة في أن التدهور يطال فئات أوسع من الطبقة الوسطى التي ينبغي أن تشكل القلب النابض لأي اقتصاد واعد ومزدهر أو مقبل على الازدهار.
ومن المؤشرات على ذلك أن أعدادا متزايدة من العائلات المنتمية إلى هذه الطبقة لم تعد قادرة على تحمل دفع أقساط المدارس الخاصة لابنائها.
ومن المؤكد أن مثل هذا التراجع ينعكس سلبيا على حزينة الدولة، لأن الضرائب المتحصلة من الفئات الوسطى والمحدودة الدخل تشكل ثلث إيرادات الخزينة أو أكثر في البلدان النامية.حمى الاقتراض ومخاطر الديون
وقالت وكالة (رويترز) في تقرير لها إن الحكومة المصرية تواجه مهمة صعبة لجمع السيولة اللازمة لسداد ديونها الخارجية، بعد أن تضاعف حجم الاقتراض الخارجي أربع مرات على مدى السنوات الثماني الماضية، في إطار سعيها لتوفير سيولة نقدية جديدة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية.
ويكمن جزء من المشكلة في أن العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لا تدر إيرادات أو تدفقات بالعملة الصعبة، كما تفاقمت المشكلة مع تجاهل المستثمرين الأجانب السوق المصرية وغيرها من الأسواق الناشئة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجية.
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة للحكومة بالتزامها بالوفاء بسداد الأقساط المستحقة، فإنها لم تنفذ التغييرات الهيكلية التي وعدت بها منذ فترة طويلة في الاقتصاد الوطني، كما أن المحاولات الحكومية المصرية لجمع السيولة على مدار عام عن طريق بيع أصول الدولة لم تنجح في تعويض العجز في الأصول الأجنبية.
وقالت مونيكا مالك، من «بنك أبوظبي التجاري» ومقره أبوظبي «أعتقد أن أكبر مشكلة في الوقت الحالي هي أننا لا نرى إصلاحات كافية، فمصر تنتظر تدفقات رأس المال، وجميع الأطراف التي أتواصل معها ليس لديها استعداد لتوفير هذه التدفقات حتى ترى إصلاحات ملموسة».
ويضغط المستثمرون على مصر لتوفير عملة أكثر مرونة، لكن الجنيه المصري لم يتحرك مقابل الدولار منذ ثلاثة أشهر رغم تعهد الحكومة لصندوق النقد بتحريره للحصول على حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار اتفاقها مع الصندوق في ديسمبر الماضي، ووسط أزمة العملة الأجنبية، سحبت مصر أكثر من 40 مليار دولار من الأصول الأجنبية في النظام المصرفي خلال عامين لدعم الجنيه.
وفي غضون ذلك، سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طمأنة المستثمرين بشأن الوضع المالي للدولة، إذ قال في أبريل نيسان «أؤكد أن الدولة المصرية لم ولن تفشل في سداد أي من التزاماتها الدولية».
وقالت وكالة موديز إن التزامات الدين الخارجي الكبيرة لمصر أصبحت تمثل تحدياً متزايداً، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المدفوعات المستحقة تشمل 2.49 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل في يونيو، مقابل 3.86 مليار دولار في النصف الثاني من 2023 في شكل قروض قصيرة الأجل و11.38 مليار دولار من الديون طويلة الأجل، بعضها من أصدقاء مصر المقربين مثل الحلفاء الخليجيين.
وقالت مصر إنها ستفي بالتزاماتها الأجنبية وستجمع أموالاً عن طريق بيع أصول منها ما يساوي ملياري دولار بنهاية يونيو الماضي، ولم ترد وزارة المالية على طلب من وكالة رويترز للتعليق على هذا المقال، ولم يشهد التاريخ المصري تعثر الحكومة في سداد ديونها منذ نهاية حكم الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
