جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
ارتفاع أسعار المنازل في تورنتو بأثمان باهظة أمر يثير الجدل و الغضب، حتى أن الأثرياء والمتيسرين صرحوا بعدم قدرتهم على شراء منزل في تورنتو.
وقد صرحت المنظمة الكندية غير الربحية Habitat for Humanity والتي تعمل على مساعدة المحتاجين لشراء منزل خيث توفر لهم تأمين المنول الخاص بهم؛ حيث تقف التكاليف الباهظة عائقا أمام الجميع على اختلاف مستوياتهم المادية ولجميه الفئات، الأمر الذي أصبح مفزعا في تورنتو.
فضلا عن الضرائب العقارية و الممتلكات، و التي تعمل المنطمة على تخفيضها بنسبة تصل إلى 30% من دخل الأسرة.
وقد نشد الكنديون الحكومة بالتدخل لحل الأزمة، واتخاذ قرارات و إجراءات جادة و قوية لحل الأزمة.
وكانت قد ذكرت ناتاشا سالونين ،عمدة بلدية wilmot في أونتاريو أنها لم تنجح في شراء منزل لها حتى الأن؛ بسبب ارتفاع الأسعار، رغم أنها تحظى بدخل مادي سنوي تقدر قيمته 90 ألف دولارمن خلال منصبها كعمدة، و مستشارة إقليمية، ولكنها صرحت بأنه لا تستيع شراء منزل لها في wilmot التي هي نائبة عنها.
وأضافت سالونين بأن الحصول على منزل أمر يعتبر بالغ الصعوبة، و لا يمكن تحقيقه للشباب، خاصة ممن لديهم ديونا جامعية، و أفادت أنها حاليا تعيش مع والدها.
وقد أفادت جمعية السماسرة حول أسعار المنازل في منطقة واترلو بأن شراء المنزل في wilmot يكلف 916167 دولاراخلالوكان ذلك آخر الأسعار خلال الشهر الماضي.
وعلى جانب آخر تعرضت سيدة تدعى ” ليونا” في فانكوفر للنوم خلال الأسبوع المقبل؛ حيث قضت الأيام الأخيرة دون منزل، مما دفعها للنوم في منزل مهجور، وتعرضت للخطر و المجازفة مضطرة؛ نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات، بما يفوق احتمالها.
وكانت ليونا قد تعرضت لإصابة منعتها من العمل، وتم إجبارها على ترك منزلها؛ حيث لم يعد لديها دخل مادي لسداد الإيجار للمستأجر، وحاولت أ ن تجد مكان آخر يناسبها ولكن لم تجد ما يتوافق مع ظروفها، في ظل ارتفاع الأسعار الذي يفوق التصور.
وكانت قد طبقت أونتاريو إرشادات تطبيق زيادة الإيجارات بنسبة 2.5% خلال عام 2024، دعما للمستأجرين برفع الإيجارات لمعدل أقل من معدل التضخم الذي وصل إلى 5.9%، وقد تم تحديد نسبة الزيادة وفقا لقانون الإيجارات السكنية.
وتعتبر هذه النسبة هي المعدل الأقصى للزيادة الذي يتاح للمالك تطبيقه على أغلب المستأجرين دون موافقة المالك و مجلس المستأجر.
وقد تم الاستقرار على نسبة الزيادة حماية ودعما للمستأجرين من زيادة أسعار الفائدة البنكية التي قد تتسبب في إيجارات أعلى.
وقد تحدث وزير الشئون البلدية و الإسكان “ستيف كلارك” حول هذا الشأن في وقت سابق حيث صرح بأن الحكومة تعي حجم تكاليف المعيشة التي تمثل عبئا كبيرا على العديد من سكان أونتاريو، وتتضمن أسعار الإيجارات؛ ولذا صرحت بزيادة الإيجارات بالنسبة المعلنة 2.5% لمساعدة السكان في ارتفاع التكاليف خاصة الإيجارات السكنية، وحماية للمستأجرين.
