جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
علق المحامي والناشط المعروف شريف رسمي على هجوم الأقباط على الكنيسة فى الفترة الأخيرة بسبب قانون الأحوال الشخصية قائلا
الأقباط منذ فترة ليست بالقصيرة يقومون بالهجوم على الكنيسة بسبب المشاكل الزوجية التى تكون نتيجتها أما عدد من الجرائم أو قيام سيدات وفتيات بتغيير الدين لأن المسيحية لا تسمح بالطلاق
وهنا أود أن أطرح معلومة قد لا يعرفها كثيرين وهى أن هناك مناقشات تحدث منذ 5 سنوات بين الطوائف المسيحية الثلاثة من 2014 حتي 2019 حدث خلالها توافق في أكتر من 90 % من المناقشات للخروج بقانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين لا يخالف الكتاب المقدس عن الخطبة والزواج والطلاق والتبني والميراث وغيره
حتى أصبح لدينا بالفعل مشروع قانون يقوم بحل أكثر من 95% من مشاكل الأحوال الشخصية وخاصة المشاكل الزوجية، والطلاق، والتطليق ، والبطلان
القانون يتكون من 10 أبواب عامة عن الكنائس الثلاث، تضمنت 213 مادة قانونية وقد جاء متوافقا مع تعاليم السيد المسيح وما ورد بالانجيل باعتبار أن الزواج المسيحي رباط دينى مقدس دائم يتم علنا بين رجل وامرأة مسيحيين صالحين للزواج من نفس الطائفة لتكوين أسرة بمعيشة واحدة وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون حتى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مصرح له من رئاسته الدينية طبقا لطقوس طائفته .
والمعلومات التى أمتلكها أن هذا القانون تم تقديمه لرئاسة الوزراء التى قامت بإرساله للبرلمان منذ 4 سنوات للمناقشة وحتى الأن لم تحدث هذه المناقشة
إلي أن ظهرت معلومة جديدة تؤكد بأن مشروع القانون لم يقدم أصلا للبرلمان ومازال بمكتب وزير العدل منذ 2019 ، حتى ظهر خبر أخر في مايو الماضي نصه” تطرح وزارة العدل قريبا خلال الفترة المقبلة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين ، وصندوق دعم الأسرة للنقاش فى حوار مجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، والحفاظ على الأسرة المصرية.
فلماذا يتم ربط مشروع المسيحيين بالمسلمين طالما مشروعين مختلفين ؟! وما هو دخل الرئيس بها الأمر ؟!
وجميعاُ بعلم ان مشروع القانون عاد للكنائس عدة مرات بضغط من الدولة لالغاء التبني و فعلا أجبروا الكنيسة علي التخلي عن التبني في المسيحية
وأن أري أن الكنيسة قامت بدورها لكن الدولة مقصرة تقصير رهيب وإن كنت أعتب علي الكنيسة صمتها كل هذه السنوات وأيضا أين دور البرلمانيين المسيحيين ؟!
