جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى الفترة بين ٢٠١٥ و حتى اليوم لجأت الحكومة المصرية للاقتراض الدولى كحل اقتصادى يمكن الاعتماد عليه لدفع عجلة التنمية “و من وراها النمو” لبناء اقتصاد وطنى قوى.
فى ظل ما كان الاقتراض بيتم من مؤسسات عالمية بتمثل قوة الدفع لليبرالية الاقتصادية وهيمنة الشركات حتى ان بعض التقارير الدولية كانت بتهاجم المؤسسات العالمية بانها بتخدم مصالح شركات و كيانات كانت مصر بتبنى فى اطار الموروث من نظام يوليو كدولة شبه اشتراكية بتستثمر بنفسها فى المشاريع.
وللمصداقية الفترة الاخيرة “اخر ١٠ سنين” تمت فيهم مشروعات بنية تحتية مهمة لدفع السوق والمشروعات دى المستثمرين فى اعتى الدول الرأسمالية مبيستثمروش فيها لدرجة ان بايدن رفع سقف الدين الحكومى أكتر من مرة للاستثمار فى البنية التحتية.
لكن كانت المشكلة الكبيرة هى حركة الدولة داخل السوق كمستثمر يقود الاقتصاد وفى بعض الأحيان “price maker” بيحدد ملامح السوق ودى سياسات اشتراكية بترفضها المؤسسات دى و بتمارس ضغوط مباشرة على الدولة المصرية للدخول فى الاطار الليبرالى الدولى بصيغته الشرسة بانها “تبيع” حالا الاصول المملوكة للدولة
وتفتح البابا لهيمنة الشركات فى صيغة ليبرالية “ريجانية” فشلت داخل امريكا و انجلترا من ٢٠ سنة.
مصر فعليا فاقدة للبوصلة الاقتصادية ومحتاجة بشدة لاقتصاديين ليبراليين ينتشلوها من ركام الاشتراكية ويتجنبوا الليبرالية اللى بيدفع لها المؤسسات الدولية
احنا محتاجين تجربة ليبرالية وطنية الدولة بتساند فيها الشركات الوطنية وتغيير مفاهيم كتيرة جدا داخل “دولاب” الدولة عشان الشركات دى تقدر تنافس دوليا.
هل فيه أمل ؟ طبعا واللى فات كان تراكم كويس جدا واللى جاى نتجنب فيه اخطاء المرحلة التى مرت ونقتنع بقى
إن تجربة يوليو آن الأوان أن ترقد فى سلام و نعيد بناء تجربة الليبرالية المصرية كانعكاس لما تحتاجه مصر لا ما تحتاجه المؤسسات الدولية.
