كتبت ـ أمل فرج
أعلنت شركة ميتا أنها ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمنع توفير الأخبار عبر تطبيقي فيسبوك و إنستجرام،وستعمل على إزالة الأخبار لجميع المشتركين و المستخدمين الكنديين.
وكانت ميتا قد أجرت اختبارا مصغرا للأخبار التي يصل منها 5% من المستخدمين.
كان قد صرح وزير التراث بابلو روريجز بأن الحكومة الفيدرالية تستعد لتعليق جميع إعلاناتها من خلال facebook و Instagram بعد أن أعلنت شركة Meta عن قرار حجب الأخبار عن الكنديين من خلال منصاتها.
وفي وقت ستبق كانت قد أعلنت السلطات الكندية بأنه لن يتمكن الكنديون من رؤية محتوى إخباري بشكل طبيعي؛ حيث سيقل المحتوى الإخباري عبر فيسبوك و إنستجرام وذلك بعد تمرير مشروع قانون كندي C18 في البرلمان والذي أثار الجدل مؤخرا، وهو مشروع قانون معروف باسم قانون الأخبار عبر الإنترنت.
وقد حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية ، وسيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.
وسيحتاج الأمر من جوجل و ميتا أن يدفعوا للمؤسسات مقابل ربط المحتوى الخاص بهم أو إعادة توظيفه عبر شبكة الإنترنت.
وقد أعلنت المجلة الإخبارية المحلية في بريتش كولومبيا The Tyee متابعيها من أن هذه التغييرات ستؤثر على المؤسسات الإخبارية وبالتالي على القراء.
وتحدث أستاذ القانون في جامعة أوتاوا ميشيل جيست أن حظر فيسبوك للمحتوى الإخباري سيتسبب في ضرر لمنافذ الإعلام الأصغر و المستقلة وسيتسبب في جودة أقل من حيث المصادر.
وكانت قد أعلنت ميتا الشركة الأم لمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بأنها ستمنع وصول الأخبار إلى الكنديين عبر منصاتها، وذلك قبل بدء مشروع القانون “سي 18” وهو قانون الأخبار عبر الإنترنت.
وتستوجب “ميتا” و “جوجل” أن يتم سداد الأموال للمنافذ الإخبارية لها مقابل نشر الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز أنه بعد حصول مشروع القانون “سي 18” على الموافقة؛ حيث ينتظر تمريره حاليا الحصول على الموافقة الملكية بنه بمجرد هذا الإجراء ستتدخل الحكومة الفيدرالية.
جدير يالذكر أن متحدث باسم الوزير صرح بأن هناك اجتماعات يتم انعقادها مع فيسبوك و جوجل حلال الأسبوع الجاري.