كتبت ـ أمل فرج
أصدرت دانييل سميث ،حاكمة ألبرتا، ووزيرة الصحة أدريانا لاجرانج بيانا رسميا بشأن تقارير حول فرض عيادات طبية لرسوم العضوية.
وجاء نص البيان الصادر عما يلي :
نتوفع من الأطباء في ألبرتا اتباع القانون، ويشمل ذلك قانون الصحة الكندي، وقانون تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا.
وتستمر حكومة ألبرتا في الالتزام بمبادئ قانون الصحة الكندي، واستمرار التزام العيادات وأطقم الأطباء بقانون تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا.
وعلمنا مؤخرا أن هناك عيادة تعلن عن خدمات تغطيها خطة تأمين الرعاية الصحية، في ألبرتا على أن هذه الخدمات ستتوفر للأعضاء بعد أن يسددوا الرسوم الخاصة بالخدمة.