الشرعية

كتبت هويدا عوض احمد 

تعني قبول المواطنين للنظام السياسي واعتقادهم بأن نمط الحكم المسيطر عليهم هو النمط المرغوب فيه والذي يحقق أهدافهم ويعبر عن مصالحهم الشرعية -وغير الشرعية .

حيث تعني الثانية تولي السلطة وإصدار القرار السياسي بناء علي قواعد الدستور والقانون .

وترتبط معضلة الشرعية بأسس بناء المجتمع السياسي ذاته .

وما إذا كان قد تم بناء علي الرضا العام والقبول الجماعي أولا

كما ترتبط كذلك بنمط نظام الحكم .

وما إذا كان يعبر عن المصالح العامة أم انه يقتصر علي التعبير عن مصالح خاصة ضيقة لبعض فئات المجتمع دون بقية فئاتة الاخرى .

كما تتعلق كذلك بشرعية تولي السلطة وما إذا كانوا قد تولوها عنوة ام بالطرق الدستورية أو الاعراف المعمول بها .

وتنطوي الشرعية علي القدرة علي خلق الإيمان ،بان النظم السياسية القائمة أو صورها هي أكثر ما يلائم المجتمع ، وعلي الحفاظ علي هذا الإيمان ،وتنظر الجماعات إلي النظام السياسي علي أنه شرعي أو غير شرعي وبقدر ما تتناسب قيمة الاجتماعية ،والاخلاقية ، والدينية مع قيمتها

وقد ترتبط الشرعية بأشكال عديدة من المنظمات السياسية وحتي تلك التي تعتبر ظالمة ومستبدة .

المقصود ان الحكومة الشرعية هي الحكومة التي تتولي السلطة التي يؤمن الشعب بانها هي السلطة الحقيقية .

فانصار الملكية مثلا في بلد ما لا يعتبرون الحكومة شرعية إلا اذا كانت السلطة بيد الوريث الشرعي للملك ،وأنصار الحكومة التمثيلية لا يعتبرون الحكومة شرعية إلا إذا كانت السلطة بيد الحكام يستمدون ولا يتهم من إنتخابات حرة عامة والحكومة الشرعية التي تقوم في بلد معين برصد الاغلبية الساحقة من الآهلين .

وأن الشرعية في بلد ما يمكن ان يتغير بقيام مفهوم آخر يعارضه ويكسب جانبا من الشعب ونستخلص من ذلك ان ماهو مبني علي القانون او علي العقل او علي القيمة هو شرعي يجب تمييز الشرعية عن القانونية التي هي التوافق مع القانون كما وضعته الأجهزة المؤهلة في حين ان الشرعية هي التوافق مع مطلب يعتبر علي أنه الاسمي .

يمكن إذا إثارة الشرعية في وجة القانونية …كان اللواء ديغول يقصد تجسيد الشرعية الوطنية تجاه نظام فتشي ..هذا مثال .

لقد شرب سقراط الشوكر أن السام لأن احترام قوانين الحاضرة تفرض علية احترام القانونية حتي ولو كانت تعسفية

ويري افلاطون في نمط نظرى اقل في مؤلفه le Politique.

ان السياسي الحقيقي يرشده فئة وليس عليه الخضوع حرفيا للقانون ،ذلك بان الدساتير المكتوبة هي تدريب علي الحقيقة وبإمكان من يمتلك العلم السياسي أن يتخلص منه .

بيد ان علي الجمهور والافراد العاديين ان يخضعوا للقوانين المكتوبة .

هناك إذا مستويات للشرعية ..شرعية الدساتير المكتوبة تسرى علي الجميع باستثناء السياسي الاهل الذي تاتي شرعيته من معرفته للحقيقي .

ورهانات الشرعية مشحوذة في حقبات النزاعات ،مثلا في وقت الإصلاح البروتستاني حيث وجود سلطات سياسية تحتكر العنف او عقب الثورة الفرنسية ..طرحت شرعية لويس الثامن عشر باسم القانون الإلهي وأقدمية التقليد الملكي غير ان وجود الميثاق ذاته يشير تماما  إلي الشرعية تترسخ من الآن فصاعدا في القانونية .

إلا ان مبدأ الشرعية ،تواقق أعمال الدولة والأدارة مع القانون ،يظهر في مركز الشرعية الديمقراطية ودولة القانون .

وفي حين ان Hans Kelsen يعطي هوية الدولة والقانون تنظيره الأكثر دقة فان معارضة الاندماج بين الشرعية والقانونية يأتي من اليسار المتطرف .Pasukanis كما من اليمين المتطرف Carl schmitt

يقدم Max weber في الحقبة عينها ،علم إجتماع للشرعية بالتمييز بين ثلاثة نماذج من السيطرة التي هي الجدارة في إخضاع الغير .

تأتي سلطة المسيطرين من كون المسيطر عليهم يعتبرون اوامر شرعية .اي ان اساس تقليدي يستند الخضوع فيه ألي كون السلطة تصدر عن سلفية ، ولدنية .الجدارة في الاستقطاب ..تتسب فيه للمسيطر موهبة إستثنائيه ،وقانونية .أو ديوانية .

تركز علي المعتقد بان الأمر صادر بالتوافق مع القانون الوضعي..