شرح متحدثون في احدى جلسات مؤتمرات ايران حرة التي عقدت في باريس مؤخرا خطورة الاخظاء التي ترتكبها العواصم الاوروبية بسبب السياسات التي تتبعها في التعامل مع نظام الملالي.
قال عضو البرلمان البريطاني بوب بلاكمان خلال جلسة “سياسة أوروبا تجاه إيران” التي ترأستها د. حنيفة خيري ان سياسة الاسترضاء اتاحت لنظام الإيراني تطوير برنامجه الصاروخي والنووي، محذرا من عقد أي اتفاق نووي مع حكم الولي الفقيه، وداعيا الى مساندة الشعب الإيراني الذي يقف بشجاعة ضد الديكتاتورية.
اكد رئيس ديوان المستشارة أنجيلا ميركل الاسبق ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني السابق بيتر التماير فشل وضعف السياسة الاوروبية تجاه ايران، محذرا من آثارها السلبية على امن العالم، وداعيا الى علاقة مختلفة مع المعارضة الديمقراطية.
وصف الدكتور أليخو فيدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الذي سبق له ان شغل منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي لمدة عشر سنوات مهادنة نظام الملالي والتفاوض معه بالجبن وانعدام كفاءة الحكومات، مؤكدا خدمة هذه السياسة للفاشية الدينية ومساهمتها في قمع الانتفاضة، ومشيرا الى صمت العواصم الاوروبية عندما كانت هناك انتفاضة في إيران وكان النظام على وشك الانهيار.
اعتبر وزير خارجية ليتوانيا السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليتواني أودرونيوس أزوباليس سياسة الاسترضاء تجارة بالدم وحقوق الإنسان، تدلل على جشع سياسيي القارة الاوروبية.
وجاء في كلمات المتحدثين ان الأوهام السخيفة بالتغيير من داخل النظام سبب انحراف السياسة الاوروبية المتمثل باسترضاء الاستبداد الديني.
وفي هذا السياق دعا وزير التجارة الخارجية الفنلندي السابق كيمو ساسي الى سياسة متماسكة وحاسمة قائلا “إذا كان هناك أي أمل في التغيير في إيران لن يكون من داخل النظام” مشددا على ان الحل الصحيح يتمثل في تغيير النظام من خلال الشعب الايراني.
كما اكد المتحدثون وقوفهم الى جانب خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي باعتبارها الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق الوحدة والسلام والأمن العالمي، حيث جاء في مداخلة رئيس مكتب المستشارة الألمانية السابقة ان الخطة ليست مجرد بيان بل وثيقة تاريخية تلخص القيم العالمية للإنسانية وتعد الاولى من نوعها ـ من حيث الشمولية والتفصيل ـ منذ الثورة الفرنسية الكبرى، داعيا للالتفاف حولها.
بات تهديد السياسة الاوروبية للامن والاستقرار العالميين واضحا بمواصلة السياسيين الاوروبيين استرضاء حكم ولاية الفقيه، الامر الذي لم يعد خافيا على الاوساط السياسية في اوروبا، التي تدق ناقوس الخطر، لتضع المسؤولين امام مسؤولياتهم.