جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
لا جديد يُذكر، ولا قديم يُعاد؛ حيث لا تزال أزمة خطباء المكافأة تحت بند التحسين بوزارة الأوقاف مستمرة.
وزير الأوقاف -الذي يبكي ويتباكي في عظاته ومواعظه سابقة التجهيز- أغلق جميع الأبواب المشروعة في وجوههم، ووجَّه معاونيه ومستخدميه بعدم التعاون والتواصل معهم، إهمالاً وتحقيرًا من شأنهم، رغم أن كثيرًا منهم يفوق الأئمة المعينين علمًا.
وفي فصل جديد من هذه الأزمة الإنسانية المعقدة -التي لم ينفطر لها قلب الوزير بعد..تلقيتُ هذه الرسالة من خطباء المكافأة تحت بند التحسين المتضررين من سياسات الوزير التي جعلت عمال المساجد – مع كامل احترامهم- أعلى قدرًا وأعظم شأنًا من شباب العلماء والدعاة المتفوقين دراسيًا والمتطلعين إلى خدمة دينهم ووطنهم
وفيما يلي نص الرسالة: “نحن -خطباء المكافأة من حملة الماجستير والدكتوراه علي بند التحسين غير العاملين بالقطاع الحكومي ونعمل بنظام المكأفاة الشهرية- نتقاضي 800 جنيه شهريا، وهي لا تكفي أعباء المعيشة والحياة.
و من غير المعقول أن العامل بالمسجد يتقاضي ٣٥٠٠جنيه شهريًا، وحملة الماجستير والدكتوراه غير العاملين بالقطاع الحكومي يتقاضون هذا المبلغ الزهيد شهريا، ومنهم من يقدم دروسًا بالمسجد ويؤم المصلين في ظل العجز الشديد، وفي ضوء توجه الدولة المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد جيل جيد من أئمة المساجد القادرين علي تأدية رسالتهم السامية وتشجيعهم بمنحة الماجستير والدكتوراه المجانية لجميع من يجتاز الاختبارات من العاملين بالاوقاف.. لذلك نرجو من المسئولين بالوزارة والقائمين علي شئون الخطباء بالقطاع الديني بالوزارة:
أولا: حصر أعداد خطباء المكأفاة من حملة الماجستير والدكتوراه غير العاملين بالقطاع الحكومي وعلي بند التحسين بكل مديرية أوقاف، والعدد قليل جدا جدا في كل المديريات.
ثانيا: توفير درجات مالية لهم أو علي الأقل العمل علي تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدني للأجور (نظام أجر مقابل عمل)؛ استجابة لتوجيهات السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة كمبادرة رئاسية.
كما نرجو من معالي الوزيرالأستاذ الدكتور مختار جمعة دراسة هذا الموضوع واتخاذ اللازم، فنحن -خطباء المكأفاة من حملة الماجستير والدكتوراه- لا نقل شأنًا عن الإمام المعين بالممارسةالفعلية؛ لتفوقنا العلمي، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لنا”.. وتزامنًا مع هذه المعاملة العنصرية التي تتعرض لها هذه الطائفة من الأئمة والدعاة المغلوبين على أمرهم..فإن الوزارة قررت على لسان ناطقها الرسمي الدكتور عبد الله حسن توفير الزي الأزهري لعمال المساجد، وهي الميزة المحروم منها خطباء المكافأة تحت بند التحسين، وكأنها تريد أن تثير حفيظتهم وغضبهم.
وأخيرًا.. فإن الأرض قد ضاقت على هؤلاء الأئمة بما رحبت، بعدما ضاق بهم قلب الوزير وحل بهم غضبه؛ ما يدفعهم إلى رفع قضيتهم التي لا تحتمل كل هذه المراوغة والمناورة، وهذا الكيد والمكر إلى رباب الأرباب الذي حرَّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمًا.
