جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
علق بعض الخبراء الاقتصاديين على قرا ر بنك كندا برفع سعر الفائدة الأخيرة؛ حيث يرون أنها خطوة متسرعة، و غير موفقة، وهي أعلى زيادة لأسعار الفائدة البنكية منذ 22 عاما، والتي بلغت 5.0% بهدف الوصول إلى 2% من حجم التضخم الكندي.
وكان تيف ماكليم ،محافظ بنك كندا، قد صرح فيما سبق، في يناير الماضي أنه سيقرر رفع سعر الفائدة من جديد في حال إذا وجد ضرورة لهذا القرار، وكشفت البيانات الاقتصادية الحاجة لذلك.
وقد صرح ديريك هولت ،نائب رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال أن بنك كندا يرفع أسعار الفائدة وفي كل مرة يتخذ هذا القرار بخدمة سياسة معينة، و لا تتحقق.
وأضاف بنك كندا لهذه التصريحات أن هناك قفزة في أسعار الإسكان ستستمر على الأرجح وتعمل على تعميق التضخم بما يصل إلى 0.3% بنهاية العام الجاري 2023.
وقد عكست التعليقات الخاصة بكثير من الاقتصاديين و أغلب الكنديين بأن خطة بنك كندا تسببت في تأجيل من يملكون رهونا عقارية وديون بطاقات الائتمان وما إلى ذلك حيث تسبب ذلك في رفع الدين المنزلي.
كان قد رفع بنك كندا الفائدة بزيادة 25 نقطة أساس، ويصل سعر الفائدة بالبنك في ليلة واحدة إلى 5%، وهو أعلى معدل للفائدة منذ عام 2001 مما يرفع تكاليف الاقتراض.
وقررت منذ أيام لجنة السياسة النقدية داخل بنك كندا رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتستقر عند 5.00%. كما ارتفع سعر فائدة البنك إلى 5.25%. وأيضا، ارتفع سعر فائدة الليلة الواحدة عند 5.00%.
التضخم العالمي آخذ في الانحسار، مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تضخم أسعار السلع.
وصرح بنك كندا بأن هذه الزيادة كانت أمرا ضروريا لمواجهة التضخم، و محاولة السيطرة على الأسعارالمتزايدة،
كما صرح البنك بأن التضخم سيتراجع بسبب تراجع أسعار الوقود ورفع أسعار الفائدة، ويتوقع استمرار التضخم بارتفاع يصل لمعدل 3% خلال العام المقبل.
ويهتم البنك المركزي بتحقيق هدفه في بالحفاظ على معدل التضخم عند معدل 2% ويتوقع الاقتصاديون عودة التضخم لمعدل 2% وذلك بحلول عام 2025.
يتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في يوليو بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% هذا العام وحوالي 2.4% في عام 2024 ، يليه نمو بنسبة 2.7% في عام 2025.
