جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تداول عدد كبير من الصفحات والمجموعات المسيحية بجانب نشطاء مسيحيين خبر مفاداه تغيير الكاتب الصحفى المعروف نبيل شرف الدين لديانته الأصلية الإسلام إلى المسيحية .. من جانبنا فى الأهرام الكندي تجولنا على صفحته الشخصية فوجدنا مقالة له منذ عدة ساعات سننشرها كما هى دون تدخل منا ويبقى أمر تغيير الدين بالنسبة لنا أمر يخص الإنسان وربه ونحن هنا نرصد ما يتم تداوله فقط على شبكة التواصل الإجتماعى لتوضيح حقيقة الأمر لقراء الأهرام الكندي فقط لا غير
مقالة الكاتب نبيل شرف الدين
المجد لله في الأعالي .. وعلى الارض السلام .. وبالناس المسّرة
قال الفيلسوف الدنماركي الشهير: «سورين كيركيجارد» في يومياته إن «الحقيقة دومًا فى يد الأقلية، والأقلية دائمًا أقوى من الأغلبية، لأن الأقلية بشكل عام تتكون من أولئك الذين لديهم رأيٌ حقيقي»
وقد يكون رأي كيركيجارد صائبًا، لكنه بالتأكيد لا ينطبق على الاقليات المصرية لأنهم لا يشكلون أى نقطة قوى مقارنةً بالأغلبية؛ فالأقليات بمثابة الذبيحة الإلهية على مائدة المجتمع المنافق والأنظمة الشمولية المتعاقبة على حكم مصر منذ انقلاب يوليو 1952 حتى الآن.
ليس عندي ما أقوله سوى «كيرياليسون» باللغة القبطية «المصرية» Kuri`e `ele`hcon شوفوا الفيديو إللي تعبت كتير في عمل مونتاج، وأعتبره وثيقة للزمن والأجيال، ويبقى سؤال مشروع :
حين أشرح عقيدة البوذية أو الهندوسية أو الإلحاد أو الهرطقة أو حتى – لا سمح الله – عبادة الشيطان – وأيضًا أي نظرية سياسية مثل الشيوعية أو الرأسمالية أو الاشتراكية فهل يعني هذا أنني بالضرورة مؤمن بهذه المعتقدات والنظريات؟مع ذلك أقولها لمن يهمه الأمر:
نعم أحب السيد المسيح «له المجد وعليه ومنه السلام» وأحب المسيحيين بالفطرة على تنوع مذاهبهم وطوائفهم وأخص الأقباط بمحبة لا حدود لها لأنهم ببساطة «أقباط» يعني مصريين وبالتالي من الطبيعي أن أحب أهلي، وخلاف ذلك غير طبيعي وشاذ ومشوه.
نبيل شرف الدين والراهب القمص سيداروس 
نبيل شرف الدين
المشكلة الآن في هذه المرحلة لم تعد في «الضغوط الأمنية أو الحكومية فهي أقل ضررًا ، مقارنة بما نُلاقيه على المستوى الأسري والمجتمعي» فالملاحقة الأمنية يمكن تفاديها في معظم الأحيان ما لم تبشر صراحة، أو تسيئ للإسلام والمعلوم بالضرورة منه، لكن لا يمكن التعامل مع مؤسسات تفصل موظفيها عن العمل إذا علمت بـ«ارتدادهم» عن الإسلام، أو مع أُسر إذا علمت أن أحد أبنائها اعتنق المسيحية تقوم بتعنيفه وحبسه داخل المنزل، وفي بعض الأحيان تحاول قتله، ليصبح الإنسان مُشردًا بدون عمل وبدون أسرة.
والأمر يزداد سوءًا إذا كان لديه أطفال.
لذلك على الفرد مجابهة المؤسسات الأمنية، ومؤسسة الأسرة، والمجتمع.
منذ عامين كنت اجلس على المقعدِ الأخيرِ في إحدى الكنائس الكبرى بالقاهرة في صمتٍ يتجاوز الضجيج الذي بداخلي، وعيني مُغلَّفةٌ بهالةٌ سوداء كأنني قمتٌ حينها من بين الأموات، اقتربت مني إمرأة ليست شابه ولا عجوز، ابتسمت لي وبدأت بالحديث عن تحولها للمسيحية وعما لقته من تعذيب في بيتها.
اخبرتني أن أفراد أسرتها «الذكور» قاموا بحلاقة شعرها وصعقها بأسلاك كهربائية وحبسها داخل غرفتها موصدين ساقها ويدها فى سريرها.
أظهرت لى تلك السيدة بعض آثار الندبات التي بدأت تندمل عن جسدها، لكنها مازالت جروحًا مُتقرحه فى روحها.إن ما حدث لتلك الفتاة من تعذيب وتعنيف جاء بعد إعتماد التعديلات الدستورية التي تنص المادة 53 منها لعام 2014 على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض» يدفع هذا النص الدستوري إلى التساؤل هل عدم التمييز المقصود هنا هو عدم التمييز ضد المسلمين، أى أن النص له شرعية في إتجاه واحد فقط؟
إن لم تفلح الدولة فى تطبيق الدستور، إذًا ما الذى ستقدمه «إستراتيجية» حقوق الإنسان لتلك الأقلية الدينية.اُطلقت «إستراتيجية حقوق الإنسان فى مصر» وسط إحتفال كبير بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ارتكز محور حديثه على حرية الإعتقاد الديني؛ فقال فخامته : «إللي عايز يسلم يسلم، وإللي عايز ما يسلمش ما يسلمش، إللي عايز يؤمن يؤمن، وإللي عايز ما يؤمنش ما يؤمنش» رائع لكن ماذا عن القانون 98 المعروف بـ«قانون تجريم إزدراء الأديان» الذي مازال سيفًا مسلطًا على رقاب الناس وحرياتهم الدستورية، وتُعاقَب على إثره كل الاقليات السابق ذكرها أو أي شخص لا جريمة له يُعاقب به؟
فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما تعلمنا في كلية الحقوق التي واصلت دراستي بها حتى درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة ألمانية عريقة بموجب منحة قدمت لوزارات الدولة السيادية ومنها الداخلية.
وفي نهاية المطاف فإن مسألة العقيدة خاصة وشخصية، مادام المرء لا يتجاوزها للإساءة لأي دين أو عقيدة، فكلٌ ألزمناه طائره في عنقه، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مادام لا يسيئ لدين الدولة الرسمي، وهي المادة التي أتحفظ عليها كرجل قانون وصحفي وشخصية عامة، وسأواصل النضال مادمت حيا لإلغاء هذه المادة أو تعديل صياغتها على أقل تقدير، حتى نؤسس لدولة مدنية قوامها المواطنة، وسلطة القانون، واستقلال القضاء، وهذه هي الأعمدة التي تقوم عليها أي دولة مدنية متحضرة، ومصر تستحق أن تكون هكذا فهي منشأ أول حضارة علمت الإنسانية وتاريخها مدون على الصخور والمقابر والمعابد، تاريخ مصر هو الوحيد الذي له علم وكرسي خاص هو المصريات Egyptology ويُدرس في أعرق جامعات العالم الغربية المرموقة في شتى دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وحتى اليابان.
خاتمة
بلغت سن التقاعد من العمل بمؤسسة «الأهرام» العريقة التي اعتز بها كثيرا، وقبلها خدمت نحو 16 سنة كضابط شرطة، واستقلت من أرفع المناصب «مكتب السيد وزير الداخلية» للعمل بالصحافة، وعملت بعدة مؤسسات لكن تظل «الأهرام» بيتي الأول وكنت أحصل على اجازات بدون راتب للعمل كمراسل لمحطات ومنصات دولية مرموقة منها مثلا BBC ثم صوت أميركا Radio Sawa
ثم كاتب أسبوعي حتى الآن بمجلة Der Spiegel الألمانية وهي أهم مجلة في أوروبا، وأنا المصري الوحيد الذي يكتب بها مقال رأي أسبوعيا عن الشرق الأوسط، ومتناغم مع سياسات بلدي ورئاسته وأجهزته، وتاريخي المهني أمنيا وصحفيا لا تشوبه شائبة، أنا مصري جدا، وأحب بلدي وأحترم حكومتها وأيدتها ومواقفي ضد الإخوان وغيرهم من المنظمات معروف للكافة، وبحث بسيط في محرك Google جوجل يكشف مئات المقالات والدراسات والمقابلات والمناظرات التلفزيونية، لهذا أرفض المزايدة على وطنيتي أو عقيدتي، كما أرفض الوصاية على خياراتي في الحياة، فأنا رجل ناضج بالغ رشيد يقف على تخوم الحكمة وعركته الحياة وتجاربها المتنوعة، سواء في العمل الأمني أو الصحفي أو العام، ولست مُخرفا ولا ناقص أهلية، بل بخير وصحة جيدة وعقل راجح، وهذه من نعم الله على شخصي المتضع، ولا أزكي نفسي على الله ولا على أحد، فمن يعرفونني شخصيا يمكنهم أن يؤكدوا ذلك
بوركتم واذكروني في صلواتكم، والله المُستعان.* توضيح : يُطبق في مصر ما يسمى قانون إزدراء الأديان وهو قانون مطعون في دستوريته، ولا يُطبق على أشخاص يهينون الدين المسيحي، بل على أشخاص انشقوا عن الدين الإسلامي في دولة دينها الرسمي «الإسلام»، مكونين رأيًا مستقلًا حول إعتقادهم الإيماني، الذي بموجب الدستور ليست جريمة، ليس ثمَّة إزدراء لأي دين في حال انشقاق أفراد عنه أو إعتناق مذاهب أخرى من نفس الدين، في تلك الجلسة أيضًا، تم مناقشة فرضية إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وكان رد معالي وزير العدل حينها يُمثل القانون التشريعي القائم على الشريعة الإسلامية الذي اقتضى بأهمية بثبوت الديانة في الأوراق الرسمية للبت فى أمور الزواج والطلاق والميراث وخلافه من الأحوال الشخصية والمدنية.أخوكم
د. نبيل شرف الدين صحفي بمؤسسة «الأهرام» عضو نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب المصريين – جدول مشتغلين
الدين الله والوطن للجميع والقانون الوضعي والانسان يكفل لك حرية الاختيار.
ومن يغضب او يعترض ويتسبب في أذى للاخرين لمجرد تغير الدين والعقيدة هؤلاء هم الأولى بالمحاكمة ( ازدراء أديان) وإثارة البليلة.
اخيرا اهلا بك في دين ابائك.
شعب منحوس ومتعوس وفاضى ويعانى من فراغ عقلى ونفسى ..شعب مأزوم ومهزوم نفسيا وداخليا …نبيل شرف الدين أو غيره حر فى اختياره وهذا حق من أقدس الحقوق ..ثم كتابته مقال هكذا لا يعنى أنه اعتنق المسيحيه أو ترك الاسلام ,…عموما الموضوع شخصى جدا ولا يخص أحدا غيره ..أنا عن نفسى أعشق هذا الرجل وأقرأ كل كتاباته بغض النظر عن ديانته ..الشعب المصرى كله مصاب بالهلوسات الدينيه والعقليه والأزمات النفسيه .
هل معنى كلامك انك تركت الاسلام زاعتنقت المسيحيه
هذا مقال مكذوب منسوب ل أ/ نبيل شرف الدين وقد تبرأ منه وأعلن أن صفحته الشخصية على الفايسبوك كانت مخترقة وتم استعادتها ولا يوجد عليها مثل هذا المقال